قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين إنه سيراجع استثماراته في إسرائيل كل 3 أشهر، كما قرر إبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية.
ولم يذكر الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار، أسماء الشركات التي قرر إبعادها، لكنه قال إنه سيعلن عنها بمجرد الانتهاء من التخارج.
وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر.
مراجعة وتخارج
يأتي ذلك بعد أن توقع الصندوق خلال هذا الشهر التخارج من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته المستمرة لاستثماراته بسبب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان الصندوق أعلن في وقت سابق إنهاء العقود مع شركات إدارة الأصول الخارجية الثلاث التي تتولى بعض استثماراته في إسرائيل، كما أعلن التخارج من بعض استثمارات محفظته في الدولة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
وبدأت المراجعة في بداية الشهر الحالي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق جمع حصة تزيد قليلا عن 2% في مجموعة محركات نفاثة إسرائيلية تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وأعلن الصندوق الثلاثاء الماضي أن الحصة في شركة بيت شيمش المحدودة للمحركات قد تم بيعها الآن.
وقامت نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، وهي الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي والتي تدير الصندوق، في الأيام القليلة الماضية بالتخارج من 11 شركة بما في ذلك شركة بيت شيمش، وكانت تمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، ولم تذكر أسماء الشركات الأخرى التي تم التخارج منها.
وقال تروند جرانده نائب الرئيس التنفيذي لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت “ثمة ما يدعو للاعتقاد بأنه ستكون هناك عمليات تخارج أخرى”، من دون أن يُحدّد عدد الشركات التي قد تتأثر.
واستبعدت الحكومة النرويجية مرارا سحب استثماراتها من إسرائيل ككل، مستندة إلى أن ذلك يعني أن الصندوق سحب استثماراته من هذه الشركات لأنها إسرائيلية.
