قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إن أي استثمار من حكومة بلاده في شركة إنتل لصناعة الرقائق والتي تواجه مشكلات سيكون بهدف مساعدة الشركة على الاستقرار، لكن الحكومة لن تجبر الشركات الأميركية على شراء رقائق إنتل.
ولدى سؤاله عن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس الاستحواذ على حصة 10% في إنتل، قال بيسنت لشبكة سي إن بي سي: “آخر ما سنفعله هو الاستحواذ على حصة ثم محاولة جذب الاستثمارات، وستكون هذه الحصة بمثابة تحويل للمنح، وربما زيادة الاستثمار في إنتل للمساعدة في استقرارها من أجل إنتاج الرقائق محليا. لا حديث عن محاولة إجبار الشركات على الشراء من إنتل”.
ولم يكشف بيسنت عن حجم أو توقيت أي حصة أميركية، وجاءت تعليقاته بعد يوم من موافقة مجموعة سوفت بنك على استثمار بقيمة ملياري دولار في إنتل، التي تواجه صعوبات في المنافسة بعد سنوات من الأخطاء الإدارية.
وارتفع سهم إنتل 7.23% إلى 25.37 دولارا في أحدث تعاملات.
محادثات
وذكرت وكالة بلومبيرغ أمس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 10% في شركة إنتل، في خطوة قد تجعل الولايات المتحدة أكبر مساهم في شركة صناعة الرقائق المتعثرة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه، ومصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن الحكومة الفدرالية تدرس استثمارا محتملا في إنتل، يتضمن تحويل بعض أو كل منح الشركة بموجب قانون الرقائق والعلوم الأميركي إلى أسهم، ومن المقرر أن تحصل إنتل على منح إجمالية بقيمة 10.9 مليارات دولار بموجب قانون الرقائق للإنتاج التجاري والعسكري.
يغطي هذا المبلغ تقريبا كلفة الحصة المستهدفة، وبالقيمة السوقية الحالية لشركة إنتل، تبلغ قيمة حصة 10% في شركة صناعة الرقائق نحو 10.5 مليارات دولار.
لم يحدد المصدران الحصة التي ستستحوذ عليها الحكومة الأميركية بدقة، كما لم يحددا ما إذا كان البيت الأبيض سيمضي قدما في الخطة، أم لا.
وأشار مسؤول البيت الأبيض كذلك إلى إمكانية تحويل الإدارة لمنَح أخرى مقدمة بموجب قانون الرقائق إلى حصص ملكية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الفكرة قد لاقت قبولا واسعا داخل الإدارة، أو ما إذا كان المسؤولون قد ناقشوا هذه الإمكانية مع أي شركات قد تتأثر.
يشار إلى أن ترامب عقد اجتماعا “مثيرا للاهتمام” مع الرئيس التنفيذي لإنتل، ليب-بو تان الأسبوع الماضي، في خطوة تأتي بعد أيام من دعوته رئيس الشركة الأميركية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الاستقالة بسبب اتهامات بارتباطات له مع الصين.
وكتب ترامب على منصّته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي: “التقيت بليب-بو تان، بالاشتراك مع وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت. كان اللقاء مثيرا للاهتمام كثيرا”. وفي منشوره، أشاد بما حققه رئيس إنتل من “نجاح مذهل” و”صعود”.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق على نفس المنصة أن الرئيس التنفيذي لإنتل “يواجه تضاربا خطرا في المصالح” وبالتالي يتعين عليه أن “يستقيل فورا”.
وأتت تلك الدعوة غداة إعلان السيناتور الجمهوري توم كوتون أنه وجّه رسالة إلى إنتل يتساءل فيها عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين رئيسها التنفيذي وشركات صينية.
ورئيس إنتل متّهم وفق السناتور بأنه “يسيطر على عشرات الشركات الصينية، وله حصص في مئات الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع المتقدم والرقائق. وتفيد التقارير بأن 8 على الأقل من هذه الشركات لها علاقات بالجيش الصيني”.
ورجل الأعمال المخضرم المولود في ماليزيا قبل 65 عاما تولّى قيادة شركة إنتل المتعثرة في مارس/آذار، وأعلن عن خطط لتسريح موظفين في وقت أدّت فيه التعرفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض وقيود التصدير إلى إرباك السوق.
ونفى رئيس إنتل الاتهامات الموجهة إليه. وكتب في رسالة إلى موظفي الشركة الخميس “أريد أن أكون واضحا تماما: خلال أكثر من 40 عاما في هذا القطاع، أقمت علاقات في سائر أنحاء العالم و(…) عملت دائما مع احترام أعلى المعايير القانونية والأخلاقية”.
