بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
هددت ولاية ترينغانو الماليزية بسجن الرجال الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة بدون سبب وجيه لمدة تصل إلى عامين، وفقًا لقوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع. ويُذكر أن المخالفين لأول مرة قد يُسجنون لمدة تصل إلى عامين ويُغرمون 3,000 رينغيت ماليزي (حوالي 527 جنيهًا إسترلينيًا)، أو كلا العقوبتين، بحسب ما أعلن الحزب الإسلامي الماليزي الحاكم (PAS) يوم الاثنين.
تطورات القوانين الجديدة
وكانت القواعد السابقة تنص على أن من يفوت ثلاث صلوات جمعة متتالية قد يواجه حدًا أقصى للسجن ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 1,000 رينغيت (176 جنيهًا إسترلينيًا). وسيتم تذكير المصلين بالقواعد من خلال لافتات في المساجد، في حين يعتمد تطبيقها على تقارير من العامة ودوريات دينية مشتركة مع إدارة الشؤون الإسلامية في ترينغانو.
جدل واسع حول القانون
ووصف النقاد الإجراءات بأنها “صادمة”. وقال فيل روبرتسون، مدير منظمة حقوق الإنسان والعمل في آسيا (AHRLA): “قوانين مثل هذه تسيء للإسلام. حرية الدين والمعتقد تشمل أيضًا حرية عدم المعتقد أو عدم المشاركة، لذا فإن سلطات ترينغانو تنتهك حقوق الإنسان بوضوح من خلال هذا القانون الصارم.” وأضاف أن رئيس الوزراء أنور إبراهيم يجب أن يلغي هذه العقوبات.
موقف السلطات المحلية
من جهته، أكد عضو المجلس التشريعي لولاية ترينغانو، محمد خليل عبد الهادي، لصحيفة “بيريتا هاريان” المحلية أن العقوبات ستُفرض فقط كملاذ أخير، مشيرًا إلى أن: “صلاة الجمعة ليست رمزًا دينيًا فقط، بل تعبيرًا عن الطاعة بين المسلمين”.
سياق تشريعي أوسع
تم سن التشريع لأول مرة عام 2001، وتم تعديله في 2016 لتشمل عقوبات أشد على مخالفات مثل عدم احترام رمضان والتحرش بالنساء في الأماكن العامة. ويُذكر أن ماليزيا تعتمد نظامًا قانونيًا مزدوجًا، حيث يشكل المسلمون نحو ثلثي السكان البالغ عددهم 34 مليون نسمة، وتحكم محاكم الشريعة في القضايا الشخصية والعائلية للمسلمين.
وتسعى الحكومة المحلية في ترينغانو، التي يسيطر عليها حزب PAS بالكامل، إلى تشديد تطبيق القوانين الدينية في أربع ولايات من أصل 13 تحت سيطرتها، ويحتل الحزب جميع المقاعد الـ32 في الجمعية التشريعية في ولاية ترينجانو، ولا يوجد أي معارضة.
ويُظهر التاريخ القريب محاولات مماثلة في ولاية كيلانتان المجاورة عام 2021، التي حاولت توسيع القانون الجنائي للشريعة ليشمل مخالفات مثل اللواط والزنا المحارم والمقامرة والتحرش الجنسي وتدنيس أماكن العبادة. إلا أن المحكمة الفيدرالية الماليزية قضت بعدم دستورية تلك القوانين في 2024، ما أثار احتجاجات مؤيدي PAS.
