أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خطة استيطانية كبرى في الضفة الغربية المحتلة برعاية وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إذ وافقت لجنة الاستيطان الحكومية على الشروع في تنفيذ مخطط “إي 1″، الذي بدء الترويج له في تسعينيات القرن الماضي.
وتتضمن الخطة بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة، بحيث يجري توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها بمدينة القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أن ذلك سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
وفيما يأتي أبرز المحطات في تاريخ هذه الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967:
حرب الأيام الستة
احتلت إسرائيل الضفة الغربية بأكملها بما فيها القدس الشرقية خلال حرب يونيو/حزيران 1967.
وقد أصبحت الضفة إلى جانب قطاع غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق تعريفات الأمم المتحدة.
بدية الاستيطان
في سبتمبر/أيلول 1967 سمحت الحكومة الإسرائيلية العمالية بإقامة أول مستوطنة يهودية في الضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين استمر التوسع الاستيطاني في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية، رغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لوقف هذه الجريمة التي تنتهك القانون الدولي.
ومن أواخر عام 1987 إلى عام 1993، قاد الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، ضد الاحتلال الإسرائيلي.
تقسيم إلى 3 مناطق
في عام 1993، نصت اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على حكم ذاتي جزئي في الضفة الغربية وغزة.
وقسمت اتفاقات عام 1995، المعروفة باسم أوسلو الثانية، الضفة الغربية إلى مناطق تخضع أمنيا بالكامل (المنطقة أ) أو جزئيا (المنطقة ب) للسلطة الفلسطينية، أو لإسرائيل حصريا (المنطقة ج التي تشكل 60% من مساحة الأرض).
وتقع مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية التي أنشئت عام 1994 في المنطقة أ، وكذلك المدن الرئيسية الأخرى في الضفة الغربية (جنين ونابلس وأريحا وبيت لحم وجزء من الخليل).
جدار الفصل العنصري
في 2002، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار الفصل العنصري في خضم الانتفاضة الثانية (2000-2005)، وأسماه “جدار منع العمليات الإرهابية”.
واستخدم الجدار لضم أراضٍ من الضفة الغربية وإقامة حدود بحكم الأمر الواقع في انتهاك للقانون الدولي.
ومنذ نهاية الانتفاضة الثانية، دأب جيش الاحتلال على اقتحام مناطق في الضفة الغربية تخضع لقوات الأمن الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، بذريعة فشل السلطة الفلسطينية في السيطرة على الفصائل المسلحة.
وكل يوم تُفرض قيود على حرية تنقل الفلسطينيين بسبب مئات الحواجز العسكرية الإسرائيلية على طول طرق الضفة الغربية.
مشروع ضم غور الأردن
في يناير/كانون الثاني 2020، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى عن مقترح للتسوية ينص على ضم إسرائيل لغور الأردن في الضفة الغربية على طول الحدود مع الأردن.
وحددت حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب حاليا للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- الأول من يوليو/تموز 2020 موعدا لتنفيذ مشروع الضم.
لكن إسرائيل أرجأت المشروع رسميا تحت ضغط المجتمع الدولي وفي ضوء اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع دول عربية في صيف 2020.
عملية السور الحديدي
صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تزامنا مع حرب الإبادة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 21 يناير/كانون الثاني 2025 شن جيش الاحتلال عملية عسكرية أطلق عليها اسم “السور الحديدي” في عدة مناطق بالضفة الغربية، حيث نشر دباباته لأول مرة منذ نهاية الانتفاضة الثانية، وأدت هجماته إلى تهجير 40 ألف فلسطيني على الأقل.
تسارع الاستيطان
في 29 مايو/أيار 2025، أعلنت إسرائيل إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وبعد شهرين، صوّت الكنيست لصالح نص يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية وإسقاط أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية.
وفي 20 أغسطس/آب 2025 أقرت الحكومة الإسرائيلية مخطط “إي 1” لبناء 3400 وحدة استيطانية، وهو ما من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن محو الدولة الفلسطينية “يكون بالأفعال وليس بالشعارات”، داعيا رئيس الوزراء نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
وتنتهك المستوطنات القانون الدولي، سواء تلك التي تقرها الحكومة الإسرائيلية أو العشوائية منها. ويعيش في الضفة الغربية حاليا نحو 3 ملايين فلسطيني، إضافة إلى نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي.
