الخرطوم- قال وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة بابكر سمرة في حوار مع الجزيرة نت إن الوجود الأجنبي المخالف للقانون لم يعد أمرا يمكن التساهل فيه، لما يترتب عليه من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية سلبية.
وأكد سمرة أن وزارة الداخلية والشرطة السودانية تعمل بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات لتحقيق الهدف الأبرز للدولة السودانية في هذه المرحلة، والمتمثل في تهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى منازلهم وأعمالهم في المدن والمناطق التي تأثرت بالحرب وتطبيع الحياة المدنية.
وقال إن رسالتهم لكل المتخوفين من العودة هي أن الخرطوم أصبحت آمنة تماما، وإن معظم القوات نفذت قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة.
وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل على استعادة منهوبات المواطنين المتأثرين بالحرب داخليا وخارجيا.
وفيما يلي نص الحوار..
-
ما الوضع الأمني بولاية الخرطوم بعد قرار إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية؟
في إطار توجه قيادة الدولة وجهودها الرامية إلى خلق بيئة مهيأة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم وتطبيع الحياة المدنية جاء قرار السيد رئيس مجلس السيادة بإخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة والمظاهر المسلحة.
ويُعد هذا القرار أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة في ولاية الخرطوم.
وتوجد لجنة فرعية مهمتها تنفيذ هذا القرار بسلاسة وتنسيق تام مع كافة الأطراف، ويرأسها الفريق ركن مجدي إبراهيم.
وقد عقدت اللجنة اجتماعات عدة، والتقت بجميع قادة القوات، وأكملت كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.
ويسير العمل وفقا لما هو مخطط له، بتجاوب كامل وتفهم تام للقرار المتوافق مع متطلبات المرحلة في العاصمة، وقد قامت معظم القوات بتنفيذ القرار والخروج إلى مواقعها الجديدة المتفق عليها.
وبالتأكيد، هناك انعكاسات لهذا القرار على الموقف الأمني في الخرطوم، إذ جاء بعد تنفيذ خطة الانتشار والتأمين لقوات الشرطة في كافة محليات الولاية، وهي الجهة التي ستتولى مهمة حفظ الأمن بحكم الاختصاص والخبرة اللازمة في مهام الأمن الداخلي للمدن.
-
كثيرون يرغبون في العودة إلى الخرطوم، وكثيرون عادوا بالفعل، متى ستكون العاصمة آمنة تماما؟
نحن من جانبنا نوجه رسالة واضحة إلى كل المتخوفين، ورسالتنا لهم هي أن الخرطوم آمنة تماما، والحمد لله.
ويمكن لأي وسيلة إعلامية مرخص لها العمل في البلاد أن تتجول ليلا أو نهارا في كافة مناطق العاصمة، وتنقل إلى الناس حجم الانتشار الكبير لقوات الشرطة في الشوارع والجسور والمعابر والأقسام الجنائية.
وكذلك شرطة النجدة استأنفت عملها في تلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، والاستجابة الفورية لها.
والآن، الخرطوم تشهد استقرارا أمنيا كبيرا وانخفاضا ملحوظا في مستوى البلاغات وعودة واسعة للمواطنين.
-
إلى جانب توفير الأمن، يحتاج العائدون إلى توفير الخدمات ومنها الشرطية، ما الذي تم إنجازه في هذا الإطار؟
توفير الخدمات الشرطية للمواطنين هدف رئيسي، وقد وضعناه ضمن أولوياتنا، ومظلة الخدمات الشرطية تتسع وتغطي كافة المحليات.
وخلال فترة زمنية وجيزة شهدنا استئناف العمل في الحلفايا ومجمع خدمات الجمهور بأم درمان، ومجمع أبو آدم، وشرق النيل، إلى جانب المراكز التي ظلت تقدم الخدمات الشرطية خلال فترة الحرب في أم درمان.
وتم انتشار القوات في كافة المحليات، وتهيئة بيئة العمل في السجون لتقديم خدمات الإصلاح والتهذيب، إضافة إلى استئناف عمل الجمارك، وعمل قوات الدفاع المدني، ومع الدعم والإسناد من المجلس السيادي ممثلا في الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر، وتضافر كافة الجهود ستدخل جميع المجمعات والمراكز الخدمية حيز العمل في الفترة المقبلة.
-
بصفتكم رئيسا مناوبا للجنة الأمنية المعنية بالعودة إلى ولاية الخرطوم، كيف تنظرون إلى الانتقادات التي صاحبت إزالة التشوهات والسكن العشوائي؟
ظلت العشوائيات في ولاية الخرطوم تشكل بؤرا للجريمة والظواهر السلبية وبيئة حاضنة للمتفلتين، إلى درجة يستحيل معها تحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة.
ولذلك، كان التوجه الحاسم نحو إزالة العشوائيات من كافة أنحاء العاصمة.
وتتم عمليات الإزالة وفقا لنصوص القانون والإجراءات التي حددها، وبمشاركة النيابة العامة وكافة الجهات ذات الصلة، لأن الحيازة العشوائية تُعد مخالفة لقانون الأراضي وتعديا على الأراضي الحكومية.
وهذه الانتقادات لا تمت للواقع بصلة، والعمل يمضي وفق خطط مدروسة لإزالة كافة العشوائيات التي تجاوز عددها 72 بؤرة عشوائية في جميع المحليات.
-
ما مدى قدرة وزارة الداخلية على إعادة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها في ظل مخاوف البعض من انتشار الجريمة والسلاح؟
وزارة الداخلية بمكوناتها وإمكانياتها البشرية والمادية وخبرتها وتاريخها الطويل قادرة تماما على إنجاز المهام والواجبات الموكلة إليها، ولديها خطط وقائية للعمل في كافة المحاور، وهي تمضي في تنفيذها الآن وتوفر مطالب التنفيذ.
-
هناك مطالب مستمرة بعد الحرب بتقنين الوجود الأجنبي وضبط تحركات اللاجئين، ما الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الصدد؟
ضبط وتقنين الوجود الأجنبي أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة الداخلية من خلال لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
وهناك حملات مكثفة لضبط الوجود الأجنبي تنتظم فيها كافة محليات ولاية الخرطوم، وأسفرت حتى الآن عن ضبط عدد كبير من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، وقد تم ترحيلهم عن طريق برنامج العودة الطوعية الذي تعمل عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.
وهذه الحملات تمثل رسالة واضحة مفادها أن الوجود الأجنبي المخالف للقانون لم يعد أمرا يمكن التساهل فيه، لما يترتب عليه من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية سلبية.
البرهان يعتزم إخضاع جميع “القوات المساندة” لقانون القوات المسلحة لعام 2007.. هل يقلب القرار موازين الصراع في #السودان؟ pic.twitter.com/Paolu4rIVC
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 19, 2025
-
ما أبرز التحديات التي تواجه وزارة الداخلية والشرطة السودانية نتيجة الحرب؟
كما هو معلوم، فإن الحروب تنجم عنها تحديات كبيرة وتخلق واقعا جديدا يفرض رؤى وأفكارا جديدة للتعاطي معه.
وزارة الداخلية والشرطة السودانية تعمل بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات على تحقيق الهدف الأبرز للدولة السودانية ومؤسساتها في هذه المرحلة، والمتمثل في تهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى منازلهم وأعمالهم في المدن والمناطق التي تأثرت بالحرب، وتطبيع الحياة المدنية واستعادتها.
وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف فيما يليها من جوانب فرض الأمن ونشر الخدمات الشرطية، وهي ماضية في هذا الاتجاه بخطى واثقة واستعداد للبذل والعطاء دون حدود.
-
هل لا تزال هناك مخاوف من فقدان ذاكرة أو جزء من ذاكرة وزارة الداخلية جراء الحرب، خاصة فيما يتعلق بالسجل المدني وسجلات السيارات وسجلات الأدلة الجنائية والمجرمين.
هذه المخاوف مجافية للواقع وحقائقه على الأرض، ففي الشهور الأولى لمعركة الكرامة أعلنت وزارة الداخلية تمكنها من استعادة أنظمة الجوازات والسجل المدني والمرور والأدلة الجنائية بعد مجهود مضنٍ بذله مجموعة من رجالها الأوفياء.
وقد مكنت هذه الأنظمة قوات الشرطة من استعادة قدرتها على استخراج وتجديد الأوراق الثبوتية للمواطنين وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم، واستفادت منها بقية أجهزة الدولة، وتعمل هذه الأنظمة اليوم بكفاءة عالية وربط شبكي آمن ومستقر، ويتم تحديثها باستمرار.
-
كم عدد البلاغات التي تم استقبالها بشأن مفقودات المواطنين جراء الحرب؟ وما حجم ما تم استرداده أو العثور عليه من المسروقات؟
تم استحداث منصة البلاغ الإلكتروني منذ يوليو/تموز 2023 لتسهيل فتح البلاغات الجنائية للمواطنين المتأثرين بالحرب، وأصبحت رصدا رقميا لحجم الانتهاكات التي مارسها عناصر المليشيا المتمردة بحق المواطنين.
وسجلت المنصة حتى الآن 111 ألفا و372 بلاغا، منها 82 ألفا و409 بلاغات بخصوص المركبات المفقودة، و29 ألفا و819 بلاغا عن التعدي على الأموال.
وظلت وزارة الداخلية تعمل على استعادة منهوبات المواطنين داخليا وخارجيا، وتمكنت من استعادة منهوبات ضخمة تمتلئ بها الآن كافة الأقسام الجنائية، خاصة في ولاية الخرطوم، ويجري تسليمها إلى أصحابها وفق ضوابط قانونية محددة.
-
ما أبرز ملامح إستراتيجية وزارة الداخلية التي تمت إجازتها مطلع الشهر الجاري؟ وما أثرها المتوقع على أمن المواطن؟
تهدف إستراتيجية وزارة الداخلية إلى ضبط الأمن بكل ما تحمله كلمة الأمن من معانٍ، وتشمل إزالة العشوائيات والتشوهات وضبط الوجود الأجنبي، إلى جانب توفير الخدمات الشرطية من جوازات وخدمات المرور والسجل المدني والخدمات الجنائية.
وتسخّر وزارة الداخلية كافة إمكانياتها لتحقيق هذه الأهداف، بالتعاون والتنسيق مع بقية القوات النظامية وأجهزة الدولة المختصة، وفقا لخطط مدروسة.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابا على الواقع الأمني في البلاد، وبولاية الخرطوم على وجه الخصوص التي أصبحت الآن كما وصفها السيد رئيس مجلس الوزراء مدينة آمنة تماما.
