بدأ وفد من صندوق النقد الدولي زيارة إلى العاصمة السنغالية دكار، تمتد من 19 إلى 26 أغسطس/آب الجاري، في إطار مهمة فنية تهدف إلى تقييم الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد، وذلك بالتزامن مع نقاش داخلي متواصل حول توجهات السياسات المالية وعلاقات السنغال بالمؤسسات الدولية.
ووفق بيان صادر عن وزارة المالية والميزانية يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات فنية تُعقد منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وتهدف إلى فتح حوار مع الجهات الرسمية حول التوجهات الاقتصادية والميزانية العامة للفترة المقبلة.
تقييم اقتصادي وتوقعات للتعاون
تشمل أجندة الوفد مراجعة تنفيذ الميزانية الحالية، وتحليل الفرضيات الاقتصادية التي تستند إليها مسودة قانون المالية لعام 2026، إضافة إلى متابعة التقدم في عدد من الإصلاحات الهيكلية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تحديد ملامح التعاون المستقبلي بين السنغال وصندوق النقد الدولي، في ظل استمرار المشاورات بين الجانبين.
تباين في المواقف السياسية
في المقابل، تبرز مواقف سياسية متباينة تجاه دور صندوق النقد، لا سيما في ضوء تصريحات سابقة لرئيس الوزراء عثمان سونكو، عبّر فيها عن تحفظه إزاء بعض السياسات المرتبطة بالمؤسسة، واصفا إياها بأنها “مقيدة”، ومشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في طبيعة العلاقة معها.
سياق متعدد الأبعاد
وبينما تُصنّف المهمة رسميا ضمن الزيارات الفنية، يرى مراقبون أن توقيتها وسياقها السياسي يمنحانها أبعادا إضافية، خاصة في ظل النقاشات الجارية حول أولويات الحكومة الجديدة.
وتُعد هذه الزيارة محطة ضمن مسار أوسع من التفاعل بين السنغال وصندوق النقد، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل التعاون المالي بين الطرفين.
