اتّهمت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية بانتهاك حقوق الإنسان من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والمتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين، في حين تتزايد الاحتجاجات ضد الحرب في قطاع غزة.
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يأتي “في خضم حملة قمع غير مشروعة تطول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”.
وقالت إيريكا غيفارا-روساس، المديرة العامة للبحوث في العفو الدولية في بيان صادر عن المنظمة غير الحكومية “من المقلق للغاية نشر الحكومة الأميركية تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار برنامج ترحيل جماعي وقمع التعبير المؤيد لفلسطين”.
وأضافت أن اللجوء إلى هذه التقنيات “يؤدي إلى انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان”.
وذكرت المنظمة خصوصا الأدوات الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركتا “بالانتير” و”بابل ستريت” المتخصصتان في تحليل البيانات على نطاق واسع في الوقت الفعلي واللتان لديهما عقود مع الحكومة الأميركية، لا سيما في قطاعَي الدفاع والاستخبارات.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن برنامجيهما “بابل إكس” و”إيميغريشن أو إس” لديهما قدرات مؤتمتة “تمكن من المتابعة والمراقبة والتقييم بشكل جماعي ومستمر”.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التقنيات تستخدم لاستهداف الطلاب الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء “على نطاق غير مسبوق”.
وقالت إيريكا غيفارا-روساس إن ذلك “يترجم بتوقيفات غير قانونية وعمليات ترحيل جماعي مما ينشئ مناخا من الخوف (…) لدى المهاجرين والطلاب الدوليين في المدارس والجامعات”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، شن دونالد ترامب حملة واسعة ضد جامعات متهما إياها خصوصا بالسماح لحركات داعمة للفلسطينيين بالازدهار في حرمها في مواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يقول إنه مواز لمعاداة السامية.
وخفّضت إدارته منحا مخصصة للبحوث للعديد من المؤسسات التعليمية وأوقفت متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وهددت بترحيلهم ودعت إلى عدم قبول الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وأمرت بتعليق مراجعة تأشيراتهم من أجل التدقيق في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول طلاب أجانب لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم مترددون في القدوم للدراسة في الولايات المتحدة، معربين عن خوفهم من التفاعل مع منشورات مؤيدة لفلسطين أو مناهضة لترامب على المنصات.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن “بابيل إكس” سيسمح بفضل الذكاء الاصطناعي بمسح مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة بحثا عن محتوى مرتبط بالإرهاب”، وتستدرك المنظمة بأن “التقنيات المحتمل استخدامها لاستنتاج نيّات الأفراد تنطوي على هامش خطأ كبير، وغالبا ما تكون تمييزية ومتحيزة وقد تؤدي إلى تشويه المحتوى المؤيد للفلسطينيين وتقديمه على أنه معاد للسامية”.
وفي 27 مارس/آذار، صرّح وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو بأنه ألغى تأشيرات 300 طالب وزائر على الأقل منذ يناير/كانون الثاني.
وتشير تقارير أحدث إلى إلغاء تأشيرات آلاف الطلاب. ويؤكد العديد منهم أنهم لم يشاركوا يوما في أي احتجاجات ولم يتلقوا أي إشعارات مسبقة بإلغاء تأشيراتهم، رغم أن بعضهم كان له تواصل محدود مع جهات إنفاذ القانون لأسباب بسيطة مثل مخالفة مرورية. ووفقًا لدعوى قضائية رُفعت بالنيابة عن طالبين في كاليفورنيا، استهدف الطلاب بسبب خلفياتهم الأفريقية والعربية والآسيوية والشرق أوسطية والمسلمة.
وثقت منظمة العفو الدولية سابقًا استخدام وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لنظام إدارة القضايا الموحدة من شركة بالانتير بهدف تنفيذ سياسات ضارة تستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء، وسلطت الضوء على مخاطر مساهمة بالانتير في انتهاكات حقوق الإنسان حيث سهلت تقنيات الشركة تاريخيا عمليات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
