فتح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول اليوم الجمعة الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك في سبتمبر/أيلول المقبل لكنه لم يلتزم بذلك بشكل صريح.
جاء ذلك في كلمة له في ندوة البنك السنوية بجاكسون هول في ولاية وايومنغ (وسط أميركا)، والتي أقر خلالها بتزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل وبأن مخاطر ارتفاع التضخم أيضا لا تزال قائمة.
وقال باول أمام حشد من خبراء الاقتصاد وصانعي السياسات الدوليين “في وقت يبدو فيه سوق العمل في حالة توازن، وهو توازن غريب ناجم عن تباطؤ ملحوظ في العرض والطلب على الوظائف، يشير هذا الوضع غير المعتاد إلى تزايد المخاطر السلبية على التوظيف. وإذا تبلورت هذه المخاطر، فمن الممكن أن تتحقق سريعا”.
وأضاف “ومع ذلك، من الممكن أيضا أن يؤدي الضغط المتزايد على الأسعار، والناجم عن الرسوم الجمركية، إلى تفاقم التضخم، وهو خطر يجب تقييمه وإدارته”.
ومضى باول يقول إن “استقرار معدل البطالة وغيره من مقاييس سوق العمل يمكّننا من المضي قدما بحذر عند دراسة إجراء تعديلات على سياستنا”.
تمهد تصريحات باول الطريق أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي المقرر في 16 و17 سبتمبر/أيلول، لكنها تعوّل أيضا على تقارير الوظائف والتضخم التي ستصدر قبل ذلك التاريخ.
ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف الشهري المقبل في الخامس من سبتمبر/أيلول وأن تصدر بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الأسبوع الذي يليه.
لم تقدم تعليقات باول الكثير من التوجيهات حول موعد أو وتيرة الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، في خطوة من المرجح أن تثير ضغوطا جديدة من ترامب الذي يؤكد غياب خطر التضخم وأن على مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة على الفور.
ويمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا على البنك المركزي بدعوته باول للاستقالة. وحث ترامب أيضا قبل أيام عضوة مجلس الاحتياطي ليسا كوك على تقديم استقالتها.
ويبقي مجلس الاحتياطي على سعر الفائدة الرئيسي عند النطاق الحالي بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/كانون الأول في حين بدأ مسؤولون في التعامل مع التأثير المحتمل لسياسات الإدارة المقبلة على التضخم. ولا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، ومن المتوقع أن يرتفع مع تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على أسعار المستهلكين.
