القاهرة – وافق البنك المركزي المصري على تحويل شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) إلى “وان بنك” (onebank) ليصبح بذلك أول بنك رقمي متكامل في البلاد يقدم كافة خدماته حصريا عبر القنوات الرقمية.
وتأسست الشركة عام 2020 كإحدى المبادرات في مجال التكنولوجيا المالية، بتمويل ودعم من بنك مصر، الذراع المصرفية للبنك المركزي المصري، وثاني أكبر بنك حكومي في البلاد.
أهداف البنك الرقمي
يسعى “وان بنك” إلى تحقيق أهداف تدعم إستراتيجية مصر الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومنها ما يلي:
- الشمول المالي: يستهدف البنك الفئات التي لا تحظى بخدمات مصرفية كافية أو التي ليست لديها حسابات بنكية.
- دعم الاقتصاد الرقمي: ترسيخ التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتقديم خدمات أكثر ذكاء وشمولية وسلاسة.
- حلول مالية مبتكرة: تقديم تجربة مصرفية مبتكرة قائمة على السهولة والأمان والسرعة عبر المنصات الرقمية.
ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي للبنك العام المقبل، ليقدّم مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة للأفراد والشركات.
مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية بمصر
في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة “وان بنك” المهندس خالد العطار إن إطلاق أول بنك رقمي متكامل في مصر خطوة نحو ترسيخ التحول الرقمي للاقتصاد المصري.
وأوضح العطار للجزيرة نت أن جميع المعاملات المالية ستتم عبر تطبيق إلكتروني شامل يتيح للعملاء إدارة حساباتهم وأموالهم بسهولة وأمان وسرعة، بما يوفر الوقت والتكلفة ويضمن تجربة مصرفية أكثر سلاسة.
وفيما يتعلق بأمن البيانات وحماية العملاء، شدد على أن التجربة المصرية في الخدمات الرقمية تعكس مستوى متقدما في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى نجاح منصات مثل “إنستاباي” التابعة للبنك المركزي التي يستخدمها ملايين المصريين بأمان.
وأضاف أن “وان بنك” سيستند إلى المعايير العالمية نفسها لحماية بيانات وأموال العملاء في بيئة رقمية متكاملة.
تحدي أول بنك رقمي
ورأى العطار أن التحدي الأبرز في المرحلة الأولى يتمثل في تعريف المواطنين بفكرة البنك الرقمي، خاصة أن أي خدمة جديدة تثير تساؤلات ومخاوف في بدايتها، مستشهدا بتجربة البطاقات البنكية قبل 3 عقود، التي سرعان ما أصبحت جزءا أساسيا من حياة المصريين.
وتوقع رئيس مجلس الإدارة أن يكون الشباب الفئة الأكثر إقبالا على فتح حسابات رقمية جديدة بحكم ارتباطهم الوثيق بالتكنولوجيا وسهولة تأقلمهم مع الحلول المبتكرة، في حين قد يستغرق الأمر وقتا أطول لدى الفئات الأكبر سنا.
ولم يستبعد العطار أن يتم إنشاء بنوك رقمية أخرى في السوق المصري بعد الحصول على موافقات البنك المركزي، مؤكدا أن تعدد البنوك الرقمية يعزز المنافسة ويحفز على تقديم خدمات أكثر ابتكارا وجودة للعملاء.
الشمول المالي في مصر
شهدت مصر تحولا ملحوظا في مسار الشمول المالي خلال العقد الأخير، لا سيما في السنوات الثلاث الماضية، مدفوعة بجهود الدولة لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المالي وتعزيز الابتكار في نظم الدفع ورقمنة مختلف المعاملات.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي تستهدف تمكين مختلف فئات المجتمع اقتصاديا وتيسير وصولهم إلى الخدمات المالية.
ووفقا لبيانات رسمية، فقد بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكّنهم من إجراء معاملات مالية، سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدما، نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون شخص في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر).
تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الشمول المالي لا تشمل مجرد امتلاك الحسابات، بل الاستخدام الفعلي لها في إدارة الأموال والمعاملات.
وارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 74.8% بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7% في نهاية 2023، لكنها تظل أقل من المتوقع.
وعمل البنك المركزي المصري على توسيع قاعدة المستفيدين عبر خفض سن فتح الحسابات المصرفية إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما، تماشيا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي (هوية)، بما يتيح للشباب الدخول المبكر في المنظومة المالية الرسمية.
المستفيدون
وأشادت نائبة رئيس بنك مصر سابقا سهر الدماطي بخطوة التحول نحو إطلاق أول بنك رقمي متكامل في مصر، ووصفتها بأنها خطوة ضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة في العصر الرقمي.
وأوضحت أن منح الموافقة لشركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، جاء بعد استيفائها جميع الشروط والمتطلبات التنظيمية والفنية التي تتيح لها القدرة على إطلاق هذا النموذج الجديد من البنوك الرقمية.
وتوقعت سهر الدماطي في حديث للجزيرة نت أن يفتح البنك المركزي المصري المجال مستقبلا أمام إطلاق بنوك رقمية أخرى، لكنه يمنح الأولوية للبنوك التي تمتلك خبرات متراكمة، وقدرات مالية وتقنية قوية، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب الكفاءات الإدارية والتكنولوجية اللازمة.
وأكدت الخبيرة المصرفية أن هذه المعايير هي الضمان الحقيقي لنجاح التجربة الرقمية الجديدة، بما يحقق خدمة عملاء آمنة وفعّالة، ويعزز ثقة المواطنين في هذا النمط غير التقليدي من البنوك.
هل تختفي البنوك التقليدية؟
وحول ما إذا كانت البنوك الرقمية قادرة على أن تحل محل البنوك التقليدية، استبعدت الدماطي حدوث ذلك على المدى القصير، لكنها لم تستبعد إمكانية حدوثه مستقبلا مع تطور الثقافة المجتمعية وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية.
وأوضحت أن التحول الكامل يتطلب وقتا كافيا حتى يعتاد المجتمع على التعامل مع هذه المنظومة الجديدة بشكل شامل، خاصة في ما يتعلق بالثقة والأمان.
ورأت المتحدثة أن البنوك الرقمية قد تحقق انتشارا سريعا بين الشركات العاملة عبر المنصات الرقمية مثل قطاعات العقارات والسياحة والأدوية، إذ تعتمد هذه الأنشطة بطبيعتها على التكنولوجيا، وتحتاج حلولا مصرفية سريعة ومرنة، الأمر الذي يعزز فرص نمو هذا النوع من البنوك في مصر خلال السنوات المقبلة.
