يرى الكاتب آدم لاشينسكي، في مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، أن صناعة الأخبار تواجه تحديا غير مسبوق في مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تستولي النماذج الجديدة على الملكية الفكرية دون إذن، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات زيارة المواقع الإخبارية.
وقال الكاتب إن التكنولوجيا لم تكن لطيفة مع صناعة الأخبار خلال جيل كامل، وبسرعة لم يتوقعها الكثيرون أصبح الذكاء الاصطناعي يهدد المزايا القليلة المتبقية التي منحها وادي السيليكون لصناعة الأخبار، أي القدرة على توزيع المقالات رقميا وجذب قراء جدد.
وأوضح الكاتب أن هذه العملية بدأت قبل أقل من ثلاث سنوات عندما أصدرت “أوبن إيه آي” أول نسخة من “شات جي بي تي” للعموم، حيث انبهر المستخدمون بقدرة البرنامج على كتابة تقارير مقنعة حول مختلف المواضيع.
ولم يكن من المهم بالنسبة للموظف الذي يُعد تقريرا، أو الطالب الجامعي الذي يساعده الذكاء الاصطناعي في بحثه، أن يعرفا ما إذا كان “شات جي بي تي” ينتج تلك التقارير بالاعتماد على كميات هائلة من البيانات التي لا يملكها من الأساس.
ويضيف الكاتب أن الناشرين سرعان ما أدركوا أن برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي تمارس السرقة الرقمية لملكيتهم الفكرية، وقد تحولت أسوأ مخاوف صناعة الأخبار إلى حقيقة في مايو/أيار 2024 عندما بدأت شركة غوغل بعرض “نظرة عامة بواسطة الذكاء الاصطناعي” بشكل واسع للمستخدمين عند إجراء عمليات البحث.
ويقول الكاتب إن هذه الملخصات التي تقدمها غوغل باستخدام الذكاء الاصطناعي تثير إعجابه وسخطه في آن واحد؛ حيث تعجبه جودة الملخصات، لكنه لا يستسيغ تجاهل غوغل وغيرها من المنصات الإحالة إلى المواقع الإخبارية، بما يحد من قدرة الصحف والمواقع على استقطاب قراء جدد.
التكنولوجيا نفسها تقدم بصيصا من الأمل لصناعة النشر في كسب معركتها ضد سرقة المحتوى، إذ تقدم العديد من شركات البرمجيات للناشرين منتجات تتعقب عمليات استغلال المحتوى غير المصرح بها
معارك قضائية
يرى الكاتب أن صناعة الأخبار إذا أرادت أن تفرض وجودها في زمن الذكاء الاصطناعي، عليها أن تُكافح الروبوتات والبرمجيات التي تستغل البيانات دون إذن، مؤكدا أن هذه المعركة بدأت بالفعل على جبهات متعددة.
أولاً، تخوض الصناعة معركة قضائية، حيث رفعت العديد من الدعاوى التي تُفيد بانتهاك شركات الذكاء الاصطناعي قانون حقوق النشر من خلال تدريب نماذجها على استخدام البيانات دون إذن الناشرين.
وأبرز هذه القضايا تلك التي رفعتها صحيفة نيويورك تايمز ضد شركة “أوبن إيه آي” وداعمها المالي مايكروسوفت. وهناك معركة مماثلة بين شركة “داو جونز”، ناشرة صحيفة “وول ستريت جورنال”، وشركة “بيربلكسيتي إيه آي”.
يذكر الكاتب أن المعركة لا تقتصر على المؤسسات الإخبارية الرائدة، فقد رفعت شركتا “ديزني” و”يونيفرسال” دعوى قضائية على شركة “ميدجورني”، المتخصصة في توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، بسبب تدريب نماذجها باستخدام أفلامهما، ورفعت شركة “سترايك 3” للأفلام دعوى مماثلة على شركة “ميتا”.
وأضاف الكاتب أن صناعة الأخبار تستعد لعرض القضية مباشرة في واشنطن، حيث رحّبت إدارة ترامب بشكل مفاجئ بالاستماع إلى شكاوى الناشرين رغم موقفها الداعم بشكل عام للذكاء الاصطناعي.
وشنت مجموعة “تحالف وسائل الإعلام الإخبارية” في الربيع الماضي حملة لوقف “سرقات الذكاء الاصطناعي”، ونشرت إعلانات في الصحف تؤكد أن هذه “السرقات تتعارض مع القيم الأميركية”.
يتابع الكاتب أن التكنولوجيا نفسها تقدم بصيصا من الأمل لصناعة النشر في كسب معركتها ضد سرقة المحتوى، حيث تقدم العديد من شركات البرمجيات للناشرين منتجات تتعقب عمليات استغلال المحتوى غير المصرح بها.
وأحد المُزوّدين الواعدين هي شركة “كلاودفلير”، المعروفة ببرمجيات الحماية من الهجمات الإلكترونية، وقد أطلقت الشركة التي يقع مقرها في وادي السيليكون منتجا يمكنه تحديد نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاول التدرب على استخدام محتويات المواقع الإخبارية.
كما أشار الكاتب إلى أن العديد من شركات التكنولوجيا تعمل حاليا على عقد صفقات ترخيص -خاصة مع الناشرين المعروفين- لاستغلال المحتوى بشكل قانوني.
