تدرس الحكومة الصينية السماح باستخدام العملات الرقمية المرتبطة باليوان عالميا للمرة الأولى، وذلك في خطوة منها لتعزيز استخدام عملتها عالميا، وفق ما جاء في تقرير رويترز.
وتمثل هذه الخطوة تغيرا مباشرا في موقف مجلس الدولة الصيني من الأصول الرقمية، فضلا عن محاكاة مباشرة لما تحاول حكومة ترامب القيام به عبر قانون العملات الرقمية الأميركي الجديد.
وكانت الحكومة الصينية تحظر عمليات تداول وامتلاك أي نوع من أنواع العملات الرقمية منذ عام 2021، وذلك بسبب مخاوف من استقرار التقنية وأثرها على المنظومة الاقتصادية الصينية.
ويأتي موقف الحكومة الصينية الجديد ضمن دراستها خريطة طريق تهدف لزيادة استخدام اليوان في الأسواق العالمية، كما تضم الخريطة مسؤوليات الجهات التنظيمية المحلية وإرشادات للوقاية من الأخطار المتوقعة لمثل هذه الخريطة.
ويتوقع بأن تجتمع القيادة العليا للبلاد لاحقا هذا الشهر في جلسة دراسية تركز على تدويل اليوان واستخدام العملات الرقمية المستقرة التي تكتسب زخما متزايدا في جميع أنحاء العالم، حسب ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن العملات الرقمية المستقرة المدعومة بالدولار تسيطر على 99% من إجمالي سوق العملات الرقمية المستقرة، لذا تحاول عدة دول دخول هذا القطاع وطرح عملات رقمية مدعومة بعملتها الرسمية.
وتسعى كوريا الجنوبية واليابان أيضا لطرح عملات رقمية مستقرة مدعومة بالعملة المحلية لكل دولة طمعا في الحصول على جزء من الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي تبلغه قيمته 247 مليار دولار مع توقعات بنموه إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.
ومن جانبها، تسعى الصين لتطبيق خريطة الطريق الجديدة والاعتماد على العملات الرقمية في المراكز التجارية بالبلاد أولا، ويعني هذا أن هونغ كونغ وشنغهاي ستكونان من أوائل المدن التي تنفذ هذه الخطة.
ويتسق هذا الأمر مع مجموعة من تصريحات مستشار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، هوانغ يي بينج، الذي أكد لوسائل الإعلام المحلية أن إصدار عملة مستقرة باليوان في هونغ كونغ هو احتمال وارد، كما أن شنغهاي تؤسس مركزا دوليا لدعم استخدام اليوان الرقمي.
