ذكرت صحيفة نيزافيسيمايا الروسية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكب خطأ جيوسياسيا عندما فرض رسوما جمركية على الهند، وهو القرار الذي أدى إلى مراجعة نيودلهي علاقاتها مع بكين، والتي كانت دائما متوترة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة أخفقت في حساباتها الجيوسياسية بحيث دفعت بكين ونيودلهي نحو تعزيز التعاون بينهما بدلا من قطع العلاقات، مرجحة إمكانية تأثير هذا التقارب بشكل كبير على الجغرافيا السياسية العالمية.
وقالت إن النخبة السياسية الأميركية لطالما اعتبرت الصين التهديد الجيوسياسي والاقتصادي الأكبر لمصالح الولايات المتحدة، وبرر الرئيس السابق باراك أوباما ضرورة توقيع اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادي بالسعي إلى التفوق على الصين في تشكيل بنية جديدة ومتطورة للعلاقات التجارية والاقتصادية في أكثر مناطق العالم نشاطا.
وتابعت أن التركيز على أولوية الحماية من التهديد الصيني دفع السياسيين الأميركيين إلى البحث عن طرق لإبعاد موسكو ونيودلهي عن بكين.
وكانت هذه المساعي مدفوعة باعتقاد أن فقدان الصين شركاءها الإستراتيجيين مثل روسيا والهند يحد من قدرتها على التنافس مع الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
لكن عندما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية كعقوبة على مواصلة شرائها النفط الروسي ووصفه اقتصاد الهند بـ”الميت” لم يكن ذلك مجرد إجراء تجاري، بل إشارة صريحة إلى عدم الاحترام الجيوسياسي ورفض التعاون، وقد أخذت النخبة الهندية ما حدث على محمل الجد، تتابع الصحيفة الروسية.
وطُلب من بيتر نافارو كبير مستشاري التجارة والتصنيع في إدارة الرئيس الأميركي توضيح منطق البيت الأبيض بشأن ملف النفط الروسي والهند، تتابع نيزافيسيمايا.
التركيز على أولوية الحماية من التهديد الصيني دفع السياسيين الأميركيين إلى البحث عن طرق لإبعاد موسكو ونيودلهي عن بكين، وكانت هذه المساعي مدفوعة باعتقاد أن فقدان الصين شركاءها الإستراتيجيين مثل روسيا والهند يحد من قدرتها على التنافس مع الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي
ويرى نافارو -بحسب الصحيفة الروسية- أن زيادة واردات النفط الروسي لا تُعزى إلى زيادة الاستهلاك الداخلي، بل إلى رغبة أكبر شركات التكرير الهندية -التي حولت الهند إلى مركز ضخم لتكرير النفط الروسي الخام- في الاستفادة من الوضع، بحيث تقوم هذه المصافي بشراء النفط بأسعار منخفضة، ثم تكريره وتصدير المنتجات المكررة إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتابعت أن النقطة الرئيسية التي يطرحها مستشار ترامب تتسم بالروح الانتفاعية التقليدية، إذ يشير إلى أن فائض الهند في التجارة مع الولايات المتحدة يقترب من 50 مليار دولار سنويا نتيجة ارتفاع متوسط مستوى الحماية الجمركية، وهو ما يُستخدم -وفق رأيه- لشراء النفط الروسي.
ومع ذلك، أغفل نافارو الإشارة إلى أن واردات الهند من النفط الأميركي ارتفعت بنسبة 30% في السنة المالية 2025/2024، توضح الصحيفة الروسية.
ورغم ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية فإن البنك الاحتياطي الهندي لم يُجر أي تعديل على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، محافظا عليه عند 6.5%، وهو رقم ملحوظ لاقتصاد وُصف سابقا بأنه “ميت”، ويبلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي نحو 4 تريليونات دولار.
ومن خلال فرض الرسوم الجمركية بنسبة 50% تسعى واشنطن إلى الضغط على نيودلهي لإعادة توجيه مشترياتها من النفط والأسلحة نحو الموردين الأميركيين، وضمان سوق راسخة لشركات الولايات المتحدة في أكبر دولة جنوب آسيوية على المدى الطويل.
في المقابل، بدأت الهند والصين عملية تقارب وحل الخلافات القائمة لتعزيز التعاون الثنائي.
وقد أدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة إلى الهند في 18 أغسطس/آب الجاري، حيث أُجريت محادثات بشأن الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.
وفي السنة المالية 2025/2024 كانت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية 127.7 مليار دولار، وبين عامي 2015 و2022 شهدت التجارة بين البلدين زيادة تقارب 90% بمعدل نمو سنوي متوسط 12.87%.
