مقدمة
أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الاشتراطات والمحظورات المتعلقة بممارسة الأنشطة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم السوق وضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية المتعلقة بهذا القطاع.
تفاصيل اللائحة والاشتراطات
تتضمن اللائحة الجديدة حظر الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر أي وسيلة إعلامية إلا إذا تضمن الإعلان تفاصيل دقيقة مثل طبيعة المشغول، وزنه، نوعه، ومعايير نقائه. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المستهلكين من التضليل وضمان حصولهم على معلومات دقيقة قبل اتخاذ قرارات الشراء.
كما تشدد اللائحة على ضرورة إشعار الوزارة عند ممارسة نشاط بيع المعادن الثمينة أو تغيير مكان مزاولة النشاط أو التوقف عنه. يُسمح ببيع هذه المنتجات عبر المحلات الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي، مما يعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
الدمغات والمعايير النظامية
تشترط اللائحة أن تكون جميع الأصناف المباعة مدموغة بسمة المملكة أو بعلامة تجارية مسجلة وبالعيار الفعلي. يجب أن تكون الدمغة واضحة وسهلة القراءة لضمان الشفافية والمصداقية في السوق. بالنسبة للمشغولات المطلية أو الملبسة بمعدن ثمين، يجب دمغها بالعلامة التجارية وعبارتي “مطلي” أو “ملبس”، مع بيان عيار المعدن المطلي أو الملبس ونوعه.
في حالة وجود مشغولات مركبة من معدنين ثمينين مختلفين لا يمكن فصلهما، يجب دمغ كل معدن بالعيار النظامي الخاص به. تُرفق الأصناف التي تحتوي على أحجار ذات قيمة ببطاقة تعريف توضح بيانات وخصائص الأحجار لضمان توثيق المعلومات بدقة.
استثناءات ومتطلبات إضافية
تستثني اللائحة مشغولات المعادن الثمينة الأثرية التي لا يقل عمرها عن 100 عام من متطلبات الدمغ، مما يعكس احترام التراث الثقافي والتاريخي للقطع الأثرية. كما تتطلب مزاولة نشاط إصلاح أو تنظيف أو تلحيم أو طلاء مشغولات المعادن الحصول على ترخيص خاص لضمان الجودة والامتثال للمعايير الفنية المطلوبة.
التأثير الاقتصادي المحلي والعالمي
محلياً:
من المتوقع أن تسهم هذه اللوائح في تعزيز ثقة المستهلكين وتحفيز الطلب المحلي على منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من خلال ضمان جودة المنتجات ومصداقيتها. كما ستساعد في تقليل عمليات الغش التجاري والاحتيال التي قد تؤثر سلباً على سمعة السوق المحلي.
عالمياً:
على الصعيد العالمي، يمكن لهذه اللوائح أن تعزز مكانة المملكة كوجهة موثوقة لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويزيد من حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى. كما يمكن أن تسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات الشفافية والجودة العالمية.
التوقعات المستقبلية
النمو الاقتصادي:
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللوائح إلى تحفيز النمو الاقتصادي في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بفضل زيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين المحليين والدوليين. قد يشهد القطاع نمواً ملحوظاً نتيجة لتحسين بيئة الأعمال وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة غير المنظمة.
التكنولوجيا والابتكار:
مع السماح ببيع المنتجات عبر المحلات الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي، يتوقع أن يشهد القطاع تحولاً نحو الرقمنة وزيادة استخدام التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات التجارية.
خاتمة
هذه الخطوات التنظيمية تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز شفافية ونزاهة سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمملكة. من خلال توفير إطار قانوني واضح وفعال، يمكن تحقيق توازن بين حماية حقوق المستهلك وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي. يتطلب النجاح المستدام لهذه المبادرات تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
The post شروط جديدة للإعلان عن المجوهرات: عرض التفاصيل كاملة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
