بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أطلق زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، هجومًا حادًا على اقتراح بيني غانتس، رئيس حزب “أزرق أبيض”، بتشكيل حكومة وحدة مؤقتة مخصصة لتحرير الرهائن، واصفًا المبادرة خلال مقابلة تلفزيونية صباح يوم الأحد على قناة “كان ريشت بيت” بـ”العرض المُذل” و”مضيعة للوقت”، معتبرًا أنها لا تخدم المصلحة الوطنية، بل تهدف إلى إنقاذ غانتس من أزمته السياسية.
وجاء رفض ليبرمان بعد ساعات من إعلان غانتس، مساء السبت، عن مبادرة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد (من حزب “يش عتيد”)، وليبرمان، إلى تشكيل حكومة انتقالية تُعرف بـ”حكومة تحرير الرهائن”، تُمارس صلاحياتها لمدة ستة أشهر، وتُركّز على أهداف محددة.
وتشمل أهداف الحكومة المؤقتة، وفقًا لما أعلن عنه غانتس في مؤتمر صحفي، تأمين الإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، وتمرير قانون تجنيد الحريديم الذي ظل عالقًا في الأروقة السياسية لسنوات. كما تضمن الاقتراح تقديم موعد الانتخابات العامة إلى الربيع القادم، بدلًا من الموعد المقرر حاليًا في أكتوبر 2026، بعد إنجاز الأهداف الأساسية.
ولم يعلق كلاً من نتنياهو ولابيد على المقترح، فيما واصل ليبرمان هجومه اللاذع على غانتس، مشددًا على أن “هذا الاقتراح ليس خطوة جادة لإنقاذ الرهائن، بل محاولة يائسة لإنقاذ غانتس من السقوط السياسي”.
وأضاف: “رأيت رجلًا منهكًا، خائفًا، مذعورًا، يتضرع ويزحف على أشد القضايا حساسية لتحقيق مكاسب شخصية”.
وكشف ليبرمان أنه تلقى اتصالًا من غانتس قبل نحو ساعة من انعقاد مؤتمره الصحفي، لكنه قرر تجاهله تمامًا. وقال: “لم أجب. لا أستهين بغانتس، بل أشفق عليه. الليكود لا يأخذه على محمل الجد، ونتنياهو أثبت أن لديه أولويات لا تتضمن الاعتبارات الأمنية الحقيقية”.
وبعد وقت قصير من تصريحات ليبرمان، نشر غانتس بيانًا على منصة “إكس” أكد فيه التزامه الكامل بمبادرته، مهما كانت ردود الفعل.
وكتب: “حتى لو رفض الائتلاف، سنتمكن من النظر في المرآة ونقول إننا جربنا كل السبل الممكنة”. وشدد على أن “استخدام القوة السياسية لإنقاذ الرهائن واجب أخلاقي وأمني لا يمكن التنازل عنه”.
في المقابل، علّق وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، أميحاي شيكلي (من حزب الليكود)، صباح الأحد، على الاقتراح قائلًا: “لا أغلق الباب أمام غانتس، ولا أشارك في السخرية منه”، في إشارة إلى موقف متحفظ لكنه أقل تشددًا من مواقف قادة آخرين في الائتلاف.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقد دعا قادة الكتل الائتلافية، في بيان رسمي، إلى “الإعلان بوضوح تام: بيني غانتس لن يدخل الحكومة”. وتابع: “لقد حققنا نتائج دون غانتس في إيران، وحققنا نتائج دون غانتس ضد حزب الله، وحققنا نجاحات على جبهات متعددة. إذا أردنا تحقيق نتائج حقيقية في غزة، فلا يمكن أن يكون بيني غانتس جزءًا من الحكومة”.
يُذكر أن غانتس شارك سابقًا في حكومتي وحدة وطنيّة برئاسة نتنياهو، آخرها تم تشكيلها بعد الهجمات المفاجئة لحركة حماس في 7 أكتوبر 2023. لكنه أعلن انسحابه من الحكومة في يونيو 2024، مُعلِنًا أن نتنياهو يعرقل تقدّم إسرائيل نحو “انتصار حقيقي” في الحرب، ويشكّك في جديته في تحقيق أهداف استراتيجية واضحة.
وخلال مؤتمره الصحفي، توقّع غانتس انتقادات لخطوته، ونفى أن تكون دوافعه سياسية أو تهدف إلى “إنقاذ نتنياهو”، مشددًا على أن “الهدف الوحيد هو توحيد الجهد الوطني لتحرير الرهائن وتحقيق الاستقرار في مرحلة حساسة”.
