قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن تدفق العمال الأجانب قدم لاقتصاد منطقة اليورو دفعة قوية في السنوات القليلة الماضية، مما أسهم في تعويض قلة ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية.
وتسببت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي في ارتفاع عدد سكان التكتل إلى رقم قياسي العام الماضي على الرغم من انخفاض عدد المواليد، لكن الحكومات بدأت في فرض قيود على الوافدين الجدد بسبب الاستياء المحلي.
وذكرت لاغارد في خطاب ألقته في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ أمس السبت أن ارتفاع عدد العمال من خارج الدول الـ20 التي تشترك في عملة اليورو أسهم في دعم اقتصاد التكتل على الرغم من تزايد تفضيل العمل لساعات أقل وانخفاض مستويات المعيشة في بعض القطاعات.
وأضافت: “على الرغم من تمثيلهم نحو 9% فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، فإن العمال الأجانب أسهموا في نصف نمو (الاتحاد الأوروبي) خلال السنوات الثلاث الماضية.. ومن دون هذه المساهمة، كانت ظروف سوق العمل ستكون أشد صعوبة والناتج أقل”.
اقتصاد ألمانيا
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سيكون أقل بنحو 6% مما كان عليه في 2019 من دون العمالة الأجنبية، وأن الأداء الاقتصادي القوي لإسبانيا منذ نهاية جائحة كورونا يعود في الأغلب إلى إسهام العمالة الأجنبية.
وارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى رقم قياسي بلغ 450.4 مليون نسمة العام الماضي إذ عوّض صافي الهجرة التراجع الطبيعي لعدد السكان للعام الرابع على التوالي.
لكن هذا النمو السكاني جاء بكلفة سياسية إذ اتجه الناخبون المحليون بشكل متزايد لدعم الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وعلى سبيل المثال، علقت الحكومة الألمانية الجديدة برامج لم شمل الأسرة وإعادة التوطين في ظل سعيها لاستعادة الدعم من الناخبين الذين انجذبوا إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا”.
وفي الولايات المتحدة، يكثف الرئيس دونالد ترامب من اعتقال المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير مشروعة ويشن حملات على المعابر الحدودية غير القانونية ويسحب الوضع القانوني من مئات الآلاف من المهاجرين منذ تنصيبه.
