حذّر كبار محافظي البنوك المركزية من أن أكبر اقتصادات العالم ستفتقر إلى العمالة اللازمة لدفع عجلة النمو والحفاظ على استقرار الأسعار في العقود المقبلة ما لم تجذب المزيد من الأجانب، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وفي كلمتهم خلال اجتماع سنوي لكبار صانعي السياسات في جاكسون هول، في وايومنغ بالولايات المتحدة، سعى رؤساء بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى جانب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إلى تسليط الضوء على التحدي الذي تشكله شيخوخة السكان على النمو الاقتصادي.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا خلال الندوة السنوية لبنك الاحتياطي الاتحادي، إن مجتمع بلاده الذي يشهد شيخوخة سريعة جعل نقص العمالة إحدى “أكثر” القضايا الاقتصادية إلحاحًا في البلاد.
وأضاف كازو أويدا أنه في حين أن العمال الأجانب لا يمثلون سوى 3% من القوى العاملة في اليابان، إلا أنهم كانوا مسؤولين عن نصف الزيادة الأخيرة في نمو القوى العاملة. وقال: “ستتطلب الزيادات الإضافية بالتأكيد مناقشة أوسع”.
تراجع المواليد
وفي جميع الاقتصادات الغنية، وصلت معدلات المواليد إلى مستويات منخفضة تاريخيًا، بينما يعيش الناس لفترة أطول بكثير، مما أدى إلى رفع ما يُسمى بنسب الإعالة، وهي تعني أن نسبة أكبر بكثير من السكان لم تعد في سن العمل.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تدفق العمال الأجانب سيلعب “دورا حاسما” في مواجهة التأثير السلبي للاتجاهات الديمغرافية على النمو الاقتصادي.
وأشارت لاغارد إلى أنه بدون تدفق العمال الأجانب، سيقل عدد الأشخاص في سن العمل في منطقة اليورو بمقدار 3.4 ملايين شخص بحلول عام 2040.
وأضافت أن سوق العمل في منطقة اليورو تجاوزت جائحة كورونا “بوضع جيد على نحو غير متوقع”، ويعزى ذلك جزئيًا إلى زيادة عدد العمال الأكبر سنًا، ولكن الأهم من ذلك هو ارتفاع عدد العمال الأجانب.
وقالت: “على الرغم من أنهم لم يمثلوا سوى نحو 9% من إجمالي القوى العاملة في عام 2022، فإن العمال الأجانب أسهموا بنصف نموها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وبدون هذه المساهمة، قد تكون ظروف سوق العمل أكثر صعوبة والإنتاج أقل”.
من جهته، قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن التحدي الكبير الذي تُشكله التركيبة السكانية وتراجع الإنتاجية على اقتصاد المملكة المتحدة لم يُركز عليه بما فيه الكفاية.
ويعتقد اقتصاديون أن استقطاب العمال لسد النقص في العمالة سيكون ضروريًا للحفاظ على مسار النمو في العقود المقبلة، على الرغم من تزايد ضغوط الشعبوية وتدهور المشاعر العامة تجاه الهجرة.
ويتوقع محافظو البنوك المركزية أن شيخوخة السكان لن تُخفض الإنتاج فحسب، بل ستُخاطر كذلك برفع التضخم، إذ سيتمكن العمال من المطالبة بأجور أعلى في بيئة ينتشر فيها نقص العمالة على نطاق واسع.
وأضاف بيلي أنه بحلول عام 2040، سيكون 40% من سكان المملكة المتحدة أكبر سنًا من الفئة العمرية القياسية للعمل التي تتراوح بين 16 و64 عامًا.
الصحة النفسية
وتأثرت المملكة المتحدة بانخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة، مدفوعًا بارتفاع عدد الأشخاص الذين يُصنفون بأنهم “مرضى مزمنون” وانخفاض كبير في أعداد الشباب العاملين -وهما عاملان أشار بيلي إلى أنهما قد يكونان مترابطين.
وقال إن الصحة النفسية هي السبب الأكثر شيوعا، واصفا إياها بأنها “تطور مثير للقلق للغاية”، قال بيلي إن بنك إنجلترا أصبح “أكثر تركيزا على قياس الخمول” منه على البطالة، مع أنه أقرّ بأن قياس مشاركة القوى العاملة، وأسباب انخفاضها في المملكة المتحدة، أصعب من قياس بيانات البطالة الرئيسية.
وأضاف أنه في حين واصلت المزيد من النساء الأكبر سنًا العمل، فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للرجال.
