قررت الإدارة الأميركية ترحيل مواطن سلفادوري إلى دولة أوغندا وفقا لما أفاد به مسؤولون في إدارة الهجرة أمس السبت، بعد معركة لا تزال مستمرة بين القضاء وسلطات الهجرة.
وكان المواطن السلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا قد عاش في الولايات المتحدة منذ 2019 تحت وضع قانوني محمي بعدما حكم قاض بعدم جواز ترحيله بسبب تعرضه لمخاطر في بلده الأصلي.
لكنه مؤخرا أصبح ضمن عشرات الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتورط في تهريب مهاجرين غير نظاميين من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس ودول أخرى إلى الولايات المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2025، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في يناير/كانون الثاني 2027.
ويأتي قرار ترحيل هذا المهاجر إلى دولة أوغندا في شرق أفريقيا بعد قصة ترحيل عن طريق الخطأ إلى السلفادور ورجوعه منها بقرار قضائي صادر في الولايات المتحدة.
ورفض غارسيا عرضا بترحيله إلى كوستاريكا، وطلب من القاضي إسقاط التهم المتعلقة بمشاركته في تهريب البشر، وأُفرج عنه في انتظار محاكمته، لكن وزارة الأمن الداخلي أبلغت محاميه أنه سيرحّل إلى أوغندا، وعليه المثول غدا الاثنين أمام سلطات الهجرة.
إجراءات انتقامية
وفي السياق، قال فريق الدفاع عن المهاجر السلفادوري إن المسؤولين في إدارة الهجرة يستخدمون سلطاتهم بشكل انتقامي لترحيل موكلهم إلى أوغندا، حيث ستكون حياته تحت التهديد.
وكان المحامون قد أبقوا غارسيا سابقا في السجن خشية ترحيله فجأة، لكن قرارا قضائيا صدر بشكل منفصل ألزم إدارة الهجرة بمنحه الوقت الوقت الكافي لإعداد دفاعه.
وأفادت مراسلة الجزيرة من واشنطن مساء أمس السبت بأن التطورات الأخيرة أثارت مجددا مخاوف من احتمال ترحيله سريعا إلى أوغندا فور مثوله أمام سلطات الهجرة غدا الاثنين، مضيفة أن غارسيا ومحاميه يجادلون بأن هناك خوفا حقيقيا من أن تتجاهل الولايات المتحدة مجددا أمر المحكمة، وتضعه على متن طائرة إلى أوغندا.
ووفقا لقانونيين وسياسيين أميركيين، فإن ترحيل غارسيا إلى أوغندا مدعاة للغضب، لأنه لا يحترم الإجراءات القانونية، ويأتي في طابع انتقامي.
من جانبها، تبرر إدارة ترامب إجراءاتها في ترحيل المهاجرين بأن الرئيس اُنتخب على وعد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد، مما يحتم عليه المواصلة في الوفاء بالتزاماته للناخبين الأميركيين.
