اعتقلت السلطات البوروندية الجنرال بيرتين غاهونغو الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية في العاصمة بوجمبورا، وسط اتهامات من منظمات حقوقية بضلوعه في قمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2015.
ووفق مصادر أمنية، أُوقف غاهونغو يوم الجمعة 22 أغسطس/آب الجاري داخل مكتبه، ويخضع حاليا للتحقيق بتهمتيْ “المساس بأمن الدولة الداخلي” و”إهانة رئيس الجمهورية”، في ظل غياب تعليق رسمي من السلطات حتى الآن.
دور محوري خلال أزمة 2015
ينتمي غاهونغو إلى حزب “المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوات الدفاع عن الديمقراطية”، وهو حركة تمرد سابقة ذات قاعدة من قبيلة الهوتو تتولى السلطة في بوروندي منذ مطلع الألفية.
وقد تولى غاهونغو قيادة الاستخبارات الداخلية خلال أزمة 2015 حين أثارت محاولة الرئيس الراحل بيير نكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة موجة احتجاجات واسعة قابلتها السلطات بقمع دموي.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، أسفرت تلك الأزمة عن مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح نحو 400 ألف بوروندي إلى الخارج بين عامي 2015 و2017.
اتهامات بالتعذيب والإخفاء القسري
ووجهت منظمات حقوقية وشخصيات من المجتمع المدني إلى غاهونغو اتهامات مباشرة بالضلوع في انتهاكات جسيمة، بينها التعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القانون.
وقال أرمل نييونغيري رئيس منظمة “أكات بوروندي” إن الجنرال “تم تحديده مرارا باعتباره أحد المسؤولين الرئيسيين عن تلك الانتهاكات”.
أما الناشط المنفي باسيفيك نينيناهازوي فاعتبر عبر منصة إكس أن اعتقال غاهونغو يمثل “لحظة سقوط لأحد رموز نظام نكورونزيزا”.
صراع داخلي أم محاسبة فعلية؟
وأشارت مصادر أمنية إلى أن غاهونغو كان يوجه انتقادات علنية إلى الرئيس الحالي إيفاريست ندايشيميي الذي تولى السلطة عام 2020 عقب وفاة نكورونزيزا.
ويرى بعض النشطاء أن الاعتقال قد يعكس صراعا داخليا بين أجنحة النظام أكثر مما يدل على رغبة حقيقية في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات الماضي.
ومنذ توليه الحكم أطلق ندايشيميي إشارات متباينة بين الانفتاح السياسي والتشدد الأمني، في وقت تواصل فيه منظمات دولية -بينها الأمم المتحدة- توثيق انتهاكات حقوقية في البلاد، وسط دعوات متكررة لإصلاحات جذرية تعزز المساءلة وتضمن العدالة للضحايا.
