- القديري: حريصون على التعاون بين أجهزة تعزيز النزاهة بدول الخليج وتبادل أفضل الخبرات والممارسات
حنان عبدالمعبود
أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم ان إدراك الكويت وضع أنظمة وأدوات لقياس الفساد وتقييم مخاطره أضحى غاية رئيسية لتعزيز مقومات النزاهة وترسيخ قيم الشفافية في مجتمعاتنا الوطنية، مشددا على أن العمل الجاد لمنع ومكافحة الفساد، يقتضي وجود رؤية استراتيجية وإجرائية واضحة، ولا يمكن لها أن تقوم على مجرد تحليل الانطباعات أو التقديرات المجردة، بل تستند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة تسهم بصورة رئيسية في تطوير التشريعات والإجراءات وتعزيز وتصويب السياسات وتفادي التحديات.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون الخليجي بعنوان: «آليات قياس الفساد.. التجارب الدولية والتطبيقات الوطنية»، بمشاركة من المسؤولين والخبراء بالأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة بدول مجلس التعاون، وذلك في أطار رئاسة الكويت ممثلة بـ «نزاهة» للجنة الوزارية الخليجية المعنية بمكافحة الفساد.
من جانبها، أكدت مدير إدارة التعاون الدولي في «نزاهة» ورئيس لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون أنوار القديري حرص الهيئة على تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بتعزيز النزاهة وإبراز الجهود الوطنية والإقليمية وتبادل أفضل الخبرات والممارسات بين دول التعاون، مشيدة بدور اللجنة الوزارية واللجان المنبثقة عنها في تعزيز المنظومات الخليجية بمكافحة الفساد وإبراز جهود دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تأتي الفعالية في سياق الاهتمام الدولي المتنامي نحو تطوير أدوات ومؤشرات علمية لقياس الفساد، حيث أطلقت في الفترة الأخيرة عدة مبادرات دولية في هذا المجال، مثل «الإطار الإحصائي لقياس الفساد» الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و«المبادرة العالمية لقياس الفساد» لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرنامج العالمي لقياس الفساد للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، إلى جانب صدور قرارين أمميين على مستوى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن منهجيات ومؤشرات قياس الفساد وفعالية أطر المكافحة.
بدوره، قدم خليفة الجسمي من جهاز الإمارات للمحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة شرحا تناول كيفية وآليات مكافحة الفساد، مبينا أن ترتيب الإمارات في المؤشرات الدولية المرتبطة بقياس الفساد هو 23 دوليا والأولى عربيا.
من ناحيته، أوضح رئيس شعبة إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية في مملكة البحرين الرائد عيسى الصقر أن أدوات الكشف عن الفساد تتنوع بين الأجهزة الرقابية المتكاملة، ومنصات تلقي البلاغات والمعلومات، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الرقابة داخل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الإحصائيات وقواعد البيانات وفرق البحث والتحري والشراكة مع القطاع الخاص.
من جهته، تناول فيصل الرميح من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، آليات قياس الفساد وتجربة المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، بينما تناول د.حمير المحروقي من جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان قياس الوعي المجتمعي في مجال النزاهة والمساءلة والمحاسبة، كما عددت هيا الدقل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر تجربة قطر في قياس آليات الفساد.
واختتم العرض المرئي بعرض للأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) م.أبرار الحماد تناولت فيه منهجيات قياس الفساد.
وقالت الحماد: قمنا في «نزاهة» بتفعيل أدوات متعددة واستخدام منهجيات ومؤشرات موضوعية لتقييم فعالية السياسات والتدابير المتبعة لمكافحة الفساد واستخدام البيانات المنتجة لتعزيز وتطوير تلك السياسات، كما وجهنا هذه المنهجيات إلى قنوات تخدم اختصاصات الهيئة وأهدافها العامة ومنها، التخطيط الاستراتيجي، تطوير التشريعات والإجراءات والتدابير ذات العلاقة بمكافحة الفساد، تطوير خطط التوعية التثقيف، الجهات المعنية بالإحصاء وجمع البيانات، وتعزيز التقرير النصف السنوي الذي يرفع إلى القيادة العليا بالبيانات والتشخيص والحلول.
توصيات مهمة
قدمت مدير إدارة التعاون الدولي في «نزاهة» أنوار القديري التوصيات التي طرحتها اللجنة كالتالي:
1- تطوير أطر ومنهجيات علمية لقياس الفساد ترتكز على الشمولية والشفافية والاتساق مع المعايير الدولية وضمان التوازن بين «المدركات» والبيانات الموضوعية لتحقيق قياس أكثر دقة وموثوقية.
2- تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والدولي في مجال قياس الفساد من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبناء القدرات، والاستفادة من البرامج والأدوات التي تطورها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، لتعزيز جمع البيانات ورصد الاتجاهات وتحسين فاعلية جهود تعزيز النزاهة.
3- المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بتحسين قياس معدلات الفساد.
4- دعم المبادرات الوطنية لقياس الفساد من خلال الاستراتيجيات الوطنية والاستقصاءات الدورية والمؤشرات الإحصائية وقواعد البيانات، وفقا للمعايير والمنهجيات الدولية.
5- متابعة المؤشرات الدولية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بغية تحليل موقف الدول الخليجية فيها ووضع خطط تنفيذية لتحسين الأداء.
