القاهرة- بافتتاحه رسميا، اليوم الثلاثاء، يدون سد النهضة الإثيوبي مرحلة تاريخية جديدة في معادلة مياه نهر النيل بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية ممتدة منذ الشروع في تشييده عام 2011، بيد أنها فشلت في التوصل لحلول توافقية، ما يعيد طرح تساؤلات حول إشكالية مستقبل الأمن المائي لمصر والسودان.
ويتزامن الافتتاح مع مساع مصرية سودانية لإحياء “مبادرة حوض النيل” وإعادتها إلى قواعدها التوافقية، وهي مساع ترتكز على رؤية -ترفضها إثيوبيا- تقوم على مبادئ “الإجماع، والإخطار المسبق، وعدم الضرر” عند التعامل مع المشاريع المائية على نهر النيل.
وقبل نحو 15 عاما تفجرت الخلافات بين دول المنبع ودولتي المصب، مع توقيع “اتفاقية عنتيبي” المعروفة بـ”الإطار التعاوني لحوض النيل” عام 2010، والتي رفضتها القاهرة والخرطوم وكانت سببا رئيسيا في تعليق مشاركتهما في مبادرة حوض النيل.
ودخلت عنتيبي حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2024، عقب مصادقة جنوب السودان عليها، حاملة بنودا خلافية أبرزها إعادة تقسيم المياه، والسماح لدول المنبع بتنفيذ مشروعات مائية دون التوافق مع دولتي المصب.
وفي ضوء افتتاح السد الإثيوبي رسميا وتصاعد المؤشرات بأنه لن يكون آخر السدود الإثيوبية على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لمياه النيل لمصر)، تسعى الجزيرة نت إلى الإجابة عن 5 تساؤلات -تطرحها على خبراء ومراقبين مصريين- ترصد المسارات المستقبلية الممكنة أمام القاهرة، للتعامل مع مساعي إثيوبيا بفرض معادلة جديدة لمنظومة مياه النيل.
ما “الآثار الجسيمة” التي تخشاها مصر والسودان من السد الإثيوبي؟
وفقا لمخرجات اجتماعات الجولة الثانية لآلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عقدت الأربعاء الماضي، تتمثل أبرز التحديات في:
- التهديد المستمر لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي.
- المخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
- الأخطار المتعلقة بأمان السد.
- التصريفات المائية غير المنضبطة.
- مواجهة حالات الجفاف.
وفي ضوء اجتياز فترات ملء السد -بأقل الخسائر وفق منظور مصري- فإن أبرز آثاره “السلبية” في مرحلة التشغيل، تتمثل في:
- التأثير السلبي على إمدادات المياه المتدفقة لمصر، خاصة في فترة فيضان أقل من المتوسط.
- امتلاء بحيرة سد النهضة يعني استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان سنويا.
- في حالة انهيار السد ستغمر المياه بحيرة السد العالي (أقصى جنوبي مصر)؛ مما يستحيل التعامل معه في حالات التشغيل العالية أو حتى حالات الطوارئ.
- قد يغمر ما يقرب من 24 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية على طول المساحة ما بين سد النهضة والسد العالي.
لماذا ترفض مصر والسودان إقحام باقي دول الحوض في قضية السد؟
كانت مخرجات آلية (2+2) قد شددت على أن قضية السد الإثيوبية تظل بين الدول الثلاث، مع رفض أية مساع لإقحام باقي دول الحوض في القضية الخلافية.
وفي تفسيره، يرى السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية (غير حكومي)، أن إثيوبيا تسعى عمدا إلى جر بقية دول الحوض غير المعنية بالنيل الأزرق إلى ملف السد، رغم أن جميع الاتفاقيات التاريخية المنظمة لهذا النهر محصورة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
ويتفق معه ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، مشددا على أن الموقف المصري السوداني يستند بالأساس إلى رفض اتفاقية عنتيبي، التي تستخدمها أديس أبابا كأداة لـ”تحريض” دول الحوض الأخرى ضد دولتي المصب، رغم أنها غير معنية مباشرة بالنيل الأزرق.
ما فرص نجاح إعادة “مبادرة حوض النيل” إلى قواعدها التوافقية؟
أكدت آلية (2+2) حرص مصر والسودان على إعادة “مبادرة حوض النيل” إلى قواعدها التوافقية التي تأسست عليها، باعتبارها ركيزة أساسية للتعاون المائي وتحقيق المنفعة لجميع دول الحوض.
ويرى القوصي أن المبادرة لم يتجاوزها الزمن، مشيرا إلى تقارب متزايد بين القاهرة وعدد من الدول المؤثرة في الحوض مثل أوغندا وتنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية، وهو ما يعزز الموقف المصري في مواجهة التعنت الإثيوبي.
واعتبر أن سد النهضة فشل في تحقيق أهدافه المعلنة، حيث لم يولّد سوى 1800 ميغاواط من أصل 5600 مستهدفة عبر 6 توربينات فقط من بين 16 توربينا كان من المقرر تشغيلها، وهو ما قد يضعف موقف أديس أبابا ويمنح القاهرة هامشا أوسع للتحرك مع شركاء الحوض الذين كانوا يراهنون على كهرباء رخيصة من إثيوبيا لكنهم أعادوا النظر بعد تعثر المشروع، وفق قوله.
ومن جانبه، رفض السفير حليمة القول إن مبادرة حوض النيل تجاوزها الزمن، موضحا أن جوهرها يقوم على “التوافق والإخطار المسبق”، وهو ما يتماشى مع مصالح دولتي المصب، مشيرا إلى أن التحركات المصرية السودانية، في إطار آلية (2+2)، تستهدف إعادة المبادرة إلى طاولة المفاوضات ومعالجة القصور الذي شاب اتفاقية عنتيبي.
بدوره، ذهب وزير الري الأسبق نصر علام إلى القول إن العقدة الأساسية لا تكمن في دول هضبة البحيرات الاستوائية بل في الموقف الإثيوبي المتعنت، مؤكدا أن علاقات مصر والسودان مع بقية دول الحوض جيدة ومدعومة بمشروعات تنموية، لكن عودة القاهرة إلى المبادرة مرهونة بتراجع الدول الموقعة عن اتفاقية عنتيبي.
كما شدد على أن المبادرة لم ينته دورها بعد، شرط الالتزام بمبدأ التوافق وعدم الإضرار، محذرا في الوقت نفسه من محاولات إثيوبيا استغلالها لحشد دول الحوض ضد مصر والسودان، فيما وصفه بـ”مشاغبات سياسية” لا تغير من حقائق القانون الدولي.
ما الخيارات المتاحة لمصر في التعامل مع تدشين السد رسميا؟
تؤكد القاهرة منذ سنوات حقها في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، بدءا من مطالبتها باتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، وصولا إلى التلويح بالخيار العسكري واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، غير أن هذه التحركات لم تحقق اختراقا.
وفي الوقت ذاته، شرعت مصر في تنفيذ مشروعات قومية لترشيد استخدام المياه، منها الخطة القومية للموارد المائية والري (الأمن المائي للجميع 2050).
ويرى الوزير الأسبق علام أن الخيارات المصرية تتوقف على ما إذا كان السد سيؤثر بالفعل على حصة مصر المائية، موضحا أنه إذا تسبب في ضرر فإن القاهرة ستدافع عن مصالحها وفق ما يقرره النظام المصري، وهو حق تكفله القوانين الدولية.
كما حذر من أن فترات الجفاف المقبلة قد تدفع نحو “مواجهات مباشرة” لا ترغب بها مصر ولا المجتمع الدولي، داعيا إلى اتفاق يوازن بين القانون الدولي ومصالح شعوب حوض النيل.
وانتقد ما أثير حول توقيع السودان عام 2022 اتفاقا فنيا منفردا مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، معتبرا ذلك “خطأ في حق مصر”، وطالب بموقف مصري للرد على هذا الموقف والكشف عن مدى صحته القانونية.
أما السفير صلاح حليمة، فاعتبر افتتاح السد وتشغيله بشكل أحادي يمثل خرقا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن المائي والوجودي لمصر والسودان، ليس فقط في فترات الجفاف وإنما أيضا لاحتمالات انهيار السد نتيجة غياب معايير الأمان.
وأكد أن مصر لا تزال تتمتع بغطاء دولي واسع، مستشهدا ببيان سابق لمجلس الأمن دعا للتوصل إلى اتفاق ملزم خلال فترة وجيزة، مضيفا أن القاهرة تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أمنها المائي بجميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك الدفاع الشرعي عن النفس، مع إبقاء خيار العودة إلى مجلس الأمن قائما سواء عبر الفصل السادس (الحلول السلمية عبر التفاوض والوساطة) أو الفصل السابع الذي يوفر إجراءات قد تصل إلى التدخل العسكري لحماية السلم والأمن الدوليين.
بدوره، شدد القوصي على أن الحل يكمن فقط في توافق ثلاثي على إدارة وتشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا حتى الآن، محذرا من أن استمرار التعنت الإثيوبي قد يضع البلدين أمام معادلة “الجفاف والعطش أو الغرق والفيضان”، بما قد يدفعهما في النهاية إلى اللجوء إلى “إجراءات خشنة” بعد استنفاد كافة المسارات الدبلوماسية والوساطات الدولية.
هل يكون سد النهضة آخر السدود الإثيوبية على النيل الأزرق؟
قبل أيام، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن سد النهضة ليس إلا بداية لسدود أخرى، وسبق أن كشفت تقديرات أكاديمية دولية أيضا أن السد لا يمثل آخر المشروعات المائية الإثيوبية على النيل الأزرق، وأن هناك خططا مستقبلية لبناء سدود إضافية، غير أن القيود المالية والسياسية تجعل من الصعب تنفيذها في المستقبل المنظور؛ نظرا لكون بناء السدود يتطلب ظروفا اقتصادية واستقرارا قد يستغرق تحقيقها عقودا.
وفي السياق أوضح السفير حليمة، أن وجود خطط لبناء سدود إضافية لا يمكن تجاهله، مشددا على عدم قبول القاهرة والخرطوم تكرار سيناريوهات فرض الأمر الواقع الإثيوبية، كما أوضح أن أي تحرك لبناء سدود مستقبلية يجب أن يأتي في إطار اتفاق ملزم يحفظ مصالح الدول الثلاث ويمنع تعريض الأمن المائي لمصر والسودان للخطر.
أما المستشار القوصي، فذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بوضع “قالب واحد” جديد في النيل الأزرق، معتبرا أن أي مشروع إضافي سيكون بمثابة تهديد خطير للأمن المائي لمصر والسودان.
