أكملت وزارة العدل؛ ممثلةً في مركز التدريب العدلي، استعدادها لإقامة المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي الذي يبدأ الأحد القادم (من 14 إلى 15 سبتمبر الجاري) في الرياض، تحت شعار: «التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات». ورحب المنظمون بمن يرغب حضور المؤتمر دون الحاجة إلى تسجيل مسبق أو دعوة.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات، واستعراض أحدث التجارب الدولية في التدريب القضائي، ويبحث المشاركون توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية، فضلاً عن تطوير برامج متخصصة للقضاة والمحامين، والاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية.
ويجمع المؤتمر نخبة من 32 متحدثاً وخبيراً دوليّاً من 16 دولة، ويتضمن برنامج المؤتمر تسع ورش عمل، وثلاث جلسات حوارية؛ لمناقشة قضايا متخصصة؛ منها أساليب التميز في التدريب القضائي، دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير الاستراتيجيات التدريبية، واستعراض نماذج وتجارب دولية في تطوير التدريب القضائي.
يأتي المؤتمر امتداداً للنسخة الأولى، التي عُقدت العام الماضي، بمشاركة أكثر من 600 متخصص و45 خبيراً دولياً، في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الجودة القضائية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل القانوني وفق أفضل الممارسات العالمية.
قانونيون يثمنّون إسهامات العدل في تطوير المنظومة
اعتبر محامون ومختصون في الشأن العدلي، المؤتمر خطوةً مهمةً لوزارة العدل؛ التي تشهد من خلالها المنظومة العدلية قفزات كبيرة ومتتالية من خلال مجموعة من الخدمات والمشاريع والقرارات؛ التي كان لها الأثر النوعي الكبير على مستوى الأداء؛ الذي انعكس، بدوره، على رفع مستوى رضا المستفيدين، وأسهم في توفير الوقت والجهد عليهم، وتشمل الخدمات العدلية، جميع القطاعات سواء القضاء، التوثيق. وأجمع كل من المحامي نبيل ملحان والمحامية نسرين علي الغامدي والمحامية منال الحارثي والمحامي سعيد المالكي والمحامية عبير دغريري والمحامي إيهاب أبو ظريفة والمحامي بدر الروقي والمحامي حكم الحكمي والمحامي سعد المالكي، على التطور الكبير الذي شهده المرفق العدلي في السنوات الأخيرة من خلال إطلاق العديد من التشريعات المتخصصة والأنظمة الجديدة؛ منها نظام الأحوال الشخصية، الذي يمثل نقلة نوعية تتعلق بصون حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة، ونظام الإثبات الذي عزّز حجية الكتابة وجعلها أساساً في إثبات الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها، إضافة إلى نظام التكاليف القضائية، الذي يحدّ من الدعاوى الكيدية والصورية، ويعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود، ونظام المعاملات المدنية، الذي يعد سمة بارزة في الأنظمة العدلية.
ولفتوا إلى أن المحاكم الافتراضية أسهمت في تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، إضافة إلى تسهيل الخدمات على المستفيدين، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لأصحابه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
وأكدوا أن مركز التدريب العدلي يعد منصة رائدة في مجال التأهيل والتدريب القانوني، يساهم في بناء المنظومة العدلية وتطويرها، عبر برامج تأهيلية وتدريبية عالية الجودة، ومعايير مهنية معتمدة، تعزز من موثوقيته، وترسخ مكانته محليّاً ودوليّاً.
أخبار ذات صلة
