اعتقلت الشرطة الصربية اليوم الجمعة مسلحا يشتبه في أنه قتل 8 أشخاص وأصيب 13 مساء أمس الخميس في إطلاق نار في قرية تقع على بعد نحو 42 كيلومترا جنوب العاصمة بلغراد، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من مقتل طلاب في مدرسة ببلغراد في إطلاق نار غير مسبوق، وقد أعلنت السلطات الحداد الرسمي على ضحايا هجوم المدرسة.
وأوضحت وزارة الداخلية الصربية في بيان لها أنها ألقت القبض على المشتبه “به يوبي” -المولود في عام 2002- بالقرب من مدينة كراجوييفاتس (وسط البلاد). وأضافت الوزارة أن التحقيق جار مع المعتقل.
وكانت وسائل إعلام صربية أفادت في وقت سابق أن منفذ الهجوم أطلق النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي قبل أن يلوذ بالفرار.
عملية تمشيط
وجاء اعتقال المشتبه فيه بعدما شنت الشرطة عملية تمشيط واسعة بحثا عنه، شارك فيها قرابة 600 شرطي، ضمن وحدات النخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى قريتين في المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وأفادت قناة صربية بأن أشخاصا قلقين على أقاربهم تجمعوا خارج مركز الطوارئ الطبي في بلغراد، حيث نُقل 8 من الجرحى على الأقل.
وذكرت صحف محلية أن الضحايا كانوا يجلسون على أريكة عندما أطلق المهاجم النار عليهم من سيارة، وقال التلفزيون الرسمي في صربيا إن شرطيا خارج الخدمة وأخته ضمن القتلى.
ولم يعرف بعد الدافع وراء القتل.
ووصف وزير الداخلية الصربي براتيسلاف غاسيتش واقعة أمس بأنها “عمل إرهابي”.
حادث المدرسة
ويأتي إطلاق النار أمس في أعقاب حادث وقع أول أمس في مدرسة بالعاصمة الصربية، حيث أقدم طالب يبلغ من العمر 13 عاما على قتل 8 من رفاقه وحارس أمني، كما أصاب 6 طلاب آخرين ومعلم، في واقعة أثارت صدمة في البلاد.
وقد اعتقل الطالب المهاجم بعد وقت قصير من ارتكابه المجزرة، في باحة المدرسة حيث كان ينتظر وصول الشرطة، قبل أن ينقل إلى مستشفى للأمراض النفسية.
وتبدأ صربيا -اليوم الجمعة- حدادا رسميا يستمر ثلاثة أيام على ضحايا إطلاق النار في المدرسة، وقال رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش أول أمس الأربعاء إن ما وقع في المدرسة “أحد أصعب الأيام” في تاريخ صربيا المعاصر.
وتجمع العشرات من مدرسي المدارس الثانوية أمام وزارة التعليم في وسط العاصمة الصربية أمس الخميس، للمطالبة بتعزيزات من أجل تأمين المدارس.
وعقب حادث المدرسة، فرضت حكومة بلغراد حظرا يستمر لعامين على إصدار تصاريح الأسلحة الجديدة، فضلا عن مراجعة التصاريح الحالية والنظر في كيفية تخزين أصحاب الأسلحة لأسلحتهم.
