كشفت منظمة أوكسفام الدولية في تقرير حديث، أن أربعة من أثرى أثرياء أفريقيا يملكون ثروة تفوق ما يملكه نصف سكان القارة، أي ما يعادل نحو 750 مليون شخص.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتفاقم فيه معدلات الفقر والجوع، وتتراجع فيه التزامات الحكومات الأفريقية تجاه تقليص الفجوة الاجتماعية.
وبحسب التقرير الذي صدر في 9 يوليو/تموز 2025 بعنوان “أزمة عدم المساواة في أفريقيا وصعود الأثرياء فاحشي الثراء”.
وبلغت الثروة الإجمالية لأربعة من أغنى أثرياء القارة نحو 57.4 مليار دولار، وهم أليكو دانغوتي من نيجيريا الذي تصل ثروته إلى 23.3 مليار دولار، ويوهان روبرت وعائلته من جنوب أفريقيا بثروة قدرها 14.2 مليار دولار، ونيكي أوپنهايمر وعائلته من جنوب أفريقيا أيضا بثروة قدرها 10.2 مليارات دولار، وناصف ساويرس من مصر الذي يملك 9.4 مليارات دولار.
ثراء فاحش مقابل فقر مدقع
تُظهر بيانات أوكسفام أن عدد المليارديرات في أفريقيا ارتفع من صفر عام 2000 إلى 23 مليارديرا اليوم، بثروة إجمالية بلغت 112.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 56% خلال السنوات الخمس الماضية.
في المقابل، يعاني نحو 850 مليون أفريقي من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 20 مليون شخص منذ عام 2022.
وتحذر المنظمة من أن هذا التركز الهائل للثروة يُغذي أزمة عدم المساواة، ويُضعف قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
نظام ضريبي “منحاز”
كما يشير التقرير إلى أن الحكومات الأفريقية تجمع في المتوسط 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من ضرائب الثروة، وهي أدنى نسبة عالميًا، مقارنة بـ1.8% في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما أن معظم الإيرادات تأتي من الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، التي تُثقل كاهل الفقراء أكثر من الأغنياء.
وتقترح أوكسفام فرض ضريبة إضافية بنسبة 1% على الثروة و10% على دخل الأغنياء، ما قد يُدر نحو 66 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ كافٍ لسد فجوات التمويل في التعليم والكهرباء في القارة.
وفي هذا الصدد، قالت فاتي نزي-حسان، مديرة أوكسفام في أفريقيا “ثروة أفريقيا ليست مفقودة، بل تُنهب عبر نظام منحاز يسمح للنخبة بجمع ثروات هائلة، بينما يُحرم الملايين من أبسط الخدمات. هذا فشل سياسي صارخ، وغير عادل، ولكنه قابل للتغيير بالكامل”.
ويأتي التقرير قبيل انعقاد اجتماع التنسيق نصف السنوي للاتحاد الأفريقي في مالابو، غينيا الاستوائية، حيث تأمل المنظمة أن يشكل التقرير حافزًا لاتخاذ خطوات جادة نحو العدالة الاقتصادية.
