انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وذلك للربع العاشر على التوالي، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتراجعت أرباح أرامكو (سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية) بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022.
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) إن “صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22.7 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ109 مليارات ريال (29 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو “انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية”.
وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13.6% على أساس سنوي.
جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
وحققت أرامكو أرباحا قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، مما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض بموازنتها منذ نحو عقد، قبل أن تتراجع في العامين التاليين مع تراجع أسعار النفط.
وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12.4% في 2024 مقارنة بالعام 2023 للعام الثاني تواليا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة.
وخسرت الشركة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2.4 تريليون دولار في 2022، وتراجع سهمها إلى 23.9 ريالا (6.37 دولارات)، أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12.2% من سعر الطرح الثاني في 2024.
تراجع متوقع
ولا تزال أسعار النفط البالغة راهنا نحو 70 دولارا للبرميل منخفضة على الرغم من التوترات التي تهز الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران الماضي.
وقال أمين بن حسن الناصر رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين في بيان للشركة إن “أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميا”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير في قطاع الطاقة إبراهيم عبد المحسن قوله إن التراجع كان “متوقعا”، مضيفا أن “قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية بالنصف الأول من 2025، بسبب تحولات سياسة أوبك بلس وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية”، وهو ما “أثر على هوامش أرباح شركات النفط، ومنها أرامكو”.
وتملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي حاليا 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع “رؤية 2030” التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزا للأعمال والسياحة والرياضة.
وشكلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامي 2023 و2024.
وقال عبد المحسن إن “السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير”.
ضغوط مالية
توقعت وزارة المالية السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي عجزا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز حتى العام 2027.
وأعلنت وزارة المالية السعودية الخميس الماضي أن عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى “نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني”.
وتوقعت شركة “جدوى” للاستثمار -ومقرها الرياض- مطلع يوليو/تموز الماضي أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية.
وقالت الشركة في تقريرها الشهري “بسبب انخفاض عائدات النفط نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام”، وهو ما يزيد كثيرا على النسبة المتوقعة البالغة 2.3%.
ويبلغ إنتاج المملكة (أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم) حاليا 9.2 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل.
وقالت “جدوى” إنه من المرجح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5.5% من متوسط 9 ملايين برميل يوميا في 2024 إلى متوسط 9.45 ملايين برميل يوميا في 2025″.
وأضافت أنه “من المتوقع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميا” على ضوء قرار الرياض وموسكو و6 دول أخرى منتجة للنفط في تحالف أوبك بلس، بزيادة إنتاجها النفطي بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل.
