زادت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي المدارة خلال عام 2024 إلى 3.42 تريليونات ريال (913 مليار دولار) بزيادة 19% مقارنة مع العام السابق عليه.
وحقق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وزادت إيراداته 25% خلال العام الماضي، وفق تقريره السنوي الصادر اليوم.
وحسب التقرير، حافظ الصندوق على مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدما ملحوظا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال (242.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي.
وقال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عبد الله السلمان: “شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال (56.76 مليار دولار) للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال (171.1 مليار دولار)”.
وقالت كبيرة الإداريين المكلّفة والأمينة العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مرام الجهني: “أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (في المملكة) وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق”.
من التحول إلى الريادة
وأضافت: “يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءا حيويا من عملياته، وتُوجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعا رقميا، وإطلاق 15 تطبيقا جديدا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة”.
وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، إذ بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.85 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (7 مليارات دولار).
