صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الإخفاق في تجنب تخلف الحكومة الفدرالية عن سداد الديون سيقوّض قدرة واشنطن على ريادة العالم اقتصاديا والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة.
هذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها يلين من أن التخلف عن السداد قد يسبب “كارثة اقتصادية ومالية”، لكنها كشفت عن هذه التحديات الجديدة أمس الخميس أثناء مشاركتها باجتماع المسؤولين الماليين لدى مجموعة السبع في اليابان.
وقالت يلين -وفقا لنص تصريحاتها الصادر عن وزارة الخزانة- إن التخلف عن السداد “قد يُحدث تباطؤا عالميا.. من شأنه أيضا أن يخاطر بتقويض الريادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة، ويثير تساؤلات عن قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، فشل اجتماع عقد في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار قادة الكونغرس دون تحقيق أي تقدم يذكر يشير إلى اقترابهم من حل مأزق سقف الديون، وما يترتب على ذلك من تخلف عن سداد الالتزامات المالية للمرة الأولى في التاريخ الأميركي. واتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى في المستقبل، في حين يستمر التفاوض بين مساعديهم.
وهنا يطرح سؤال مهم نفسه، وهو: إلى أي مدى سيؤثر تخلف الحكومة الفدرالية عن سداد الديون على الاقتصاد الأميركي والعالمي؟ وهل ممكن حقا أن يقوض قدرة واشنطن على الريادة دوليا والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة؟
أبعاد أزمة سقف الدين
في التقرير الذي نشره موقع “البيت الأبيض” (White House) عن أبعاد أزمة سقف الدين، جاء أن الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الأميركي يؤثر فقط في القدرة على سداد التزامات قائمة فعلا وليس على أوجه جديدة للإنفاق.
وأضاف التقرير أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية وليست اقتصادية في المقام الأول، لكنها تنذر باحتمال عرقلة الأسواق المالية، إذ إن الفشل في رفع سقف الدين قد يؤدي في النهاية إلى تعثر في السداد لأول مرة على الإطلاق في بعض التزامات الحكومة الأميركية.
وفي ظل ضيق الوقت، أصبح سقف الديون موضوعًا لسياسة حافة الهاوية.
وتقترب الولايات المتحدة الأميركية بشكل خطير من السقف الحالي للديون الفدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن اليوم الذي تفقد فيه أميركا قدرتها على الوفاء بجميع التزامات السداد -ويعرف باسم يوم “إكس” (date-X)- يمكن أن يكون بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.
وأكد التقرير أن وزارة الخزانة تستخدم إجراءات استثنائية مثل وقف المساهمات المنتظمة لصندوق تقاعد الموظفين الفدرالي من أجل مواصلة سداد الديون وتأخير الدفع منذ يناير/كانون الثاني، وبمجرد استنفاد هذه الإجراءات تصبح الخيارات المتاحة أكثر صعوبة.
ووُضع سقف الدين في عام 1917 لتسهيل تمويل الحرب العالمية الأولى من خلال تجميع السندات المختلفة الفئات، ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية في 1939 أنشأ الكونغرس أول سقف إجمالي للديون.
وأكد التقرير أن فكرة إلغاء سقف الديون واردة، لأن معارك الكونغرس المتكررة حوله تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وهناك العديد من الأفكار باتت مطروحة للتحايل على هذا السقف مثل سك عملات بلاتينية بقيمة تريليون دولار ووضعها في خزائن الاحتياطي الفدرالي، أو الإعلان أن سقف الدين يمثل انتهاكا للتعديل الـ14 الذي يحظر التشكيك في الديون الفدرالية.
كذلك يمكن أن تصدر وزارة الخزانة سندات مميزة من خلال تقديم أسعار فائدة أعلى بكثير، ومن ثم يقبل المستثمرون على شرائها، وبذلك يوفرون السيولة النقدية اللازمة للحكومة، لكن مع تقليص القيمة الاسمية للدين بغرض الإفلات من تجاوز السقف.
وفي تقرير نشره موقع “يو إس نيوز” (Usnews)، حدد الكاتبان تيم سمارت وكايا هبارد أبعاد ومخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وأكدا أن هناك العديد من المخاطر من أهمها:
التأثير على اقتصاد الأميركيين وحياتهم
- إعاقة قدرة الحكومة على تمويل عملياتها، ومن ذلك توفير أموال للدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي.
- خفض التصنيف الائتماني.
- زيادة تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل على حد سواء.
- انخفاض ثقة المستهلك ودفع الاقتصاد إلى الركود.
- الابتعاد عن الاستثمارات المعززة للنمو الاقتصادي.
- زعزعة الاستقرار.
- خسارة 3 ملايين وظيفة.
التأثير على مكانة الدولار وتعزيز احتمالات الركود
- تقويض قوة الدولار ومكانته في النظام المالي العالمي.
- الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار يجعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة.
- دفع المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأميركية ومن ثم إضعاف الدولار الأميركي.
- فقدان سندات الخزانة الأميركية ميزتها بصفتها أحد الأصول الخالية من المخاطر.
- احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4%.
