قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر، إن الضمانات التي قدمتها الحكومة المصرية لشركة أبوظبي القابضة في استثماراتها بـ3 شركات يعد تحركا جيدا في ظل مخاوف سعر الصرف التي تسيطر على المستثمرين.
وأضاف ماهر في مقابلة مع “العربية”، أن السعر الرسمي للعملة لا يتساوى حتى الآن مع السعر في السوق الموازية، وهذا يزيد مخاوف المستثمرين.
وذكر أن الإجراء الحكومي يمنح المستثمر (أبوظبي القابضة) الحماية من أي تغير في سعر صرف العملة، ويضمن لها السعر الذي دفعته عند الاستحواذ.
وتابع: “هذا الإجراء سيفتح الباب أمام المزيد من صفقات الاستحواذ مع ضمان عائد 8% سنويا”.
وأفاد بأن الحكومة المصرية إذا فكرت في أن تقترض في الوقت الحالي فإنها لن تقترض بأقل من سعر العائد المدفوع، لذا دفع العائد مناسب ويساعد على إتمام هذه الصفقات.
وأشار ماهر إلى أن الآلية ستعمل على تسريع برنامج الطروحات الحكومية إتمام الكثير من صفقات الاستحواذ.
تعهدت الحكومة المصرية بضمان قيمة استثمار “أبوظبي التنموية القابضة” الذي أعلنته مؤخرًا في 3 شركات مصرية إضافة إلى عائد عليه بمعدل 8% سنويًا لمدة 4 سنوات.
وكانت “أبوظبي التنموية القابضة” قد استحوذت على 25% من “الحفر الوطنية” ونحو 30% من شركة “إيثيدكو”، بالإضافة إلى 35% من شركة المصرية لخطي البنزين والألكيل “إيلاب” في صفقة تصل إلى 800 مليون دولار.
ومن جانب آخر، كشفت الحكومة المصرية عن آخر تطورات ملف الطروحات الحكومية، حيث تخطط لطرح حصص في 5 شركات، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية يونيو 2024.
ورفعت الحكومة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، وتم تضمين “الشرقية للدخان” و”المصرية للاتصالات” و”العز الدخيلة للصلب” إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.
