يفتح السعر المنخفض لأسعار الوقود في إيران شهية شبكات التهريب لإخراج أكبر قدر من الوقود إلى الدول المجاورة برا وبحرا، مما يسبب خسائر لطهران بـ7 مليارات دولار سنويا.
ووصلت كميات الوقود المهربة من إيران إلى 30 مليون لتر في اليوم، وهو ما يعادل ثلث إنتاجها اليومي من المشتقات البترولية، وذلك بحسب تقديرات رسمية.
ومن جهتها، تتصدى السلطات لعمليات التهريب المتفشية، بمشاركة بحرية للحرس الثوري للمحافظة على استقرار سوق الوقود لديها، وتجري فحوصا مخبرية، وتُدقق بالوثائق، وتتحقق من حمولة السفن، وتضبط باستمرار عمليات تهريب الوقود.
وقال رئيس سلطة القضاء في إقليم هرمزجان إن السلطات احتجزت ناقلة نفط أجنبية في خليج عُمان بتهمة تهريب مليوني لتر من الوقود. فخلال عملية الرصد والمتابعة لحركات تهريب الوقود، احتجزت زوارق إيرانية هذه الناقلة لعدم وجود وثائق قانونية كاملة تتعلق بحمولتها.
وقامت الزوارق الإيرانية بسحب الناقلة إلى السواحل القريبة من مضيق هرمز، واحتجزتها في مكان غير معلن، كما اعتقلت السلطات طاقمها المكون من 17 شخصا، وفتحت ضدهم قضية أمام المدعي العام بمنطقة بندر جاسك، ولا يزال التحقيق القضائي مستمرا.
ولم تذكر السلطات الإيرانية اسم ناقلة النفط أو العلم الذي ترفعه، ولا وجهتها المعلنة أو الشركة المالكة لها.
تعليقات
وتوالت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل حول احتجاز إيران ناقلة نفط في خليج عُمان، رصدت بعضها حلقة (2025/7/16) من برنامج “شبكات”.
وقال خالد السيد “أرى أن احتجاز الناقلة رسالة مزدوجة: ضبط داخلي واستعراض قوة خارج الحدود”.
في حين تساءل أمين حاجب قائلا “كيف يتم أصلا تهريب هذه الكميات الضخمة من النفط من إيران؟ هل الدنيا فوضى أم ماذا؟”.
وعلق جمال سند يقول إن احتجاز إيران ناقلة نفط أجنبية في خليج عُمان بتهمة تهريب الوقود يعكس إستراتيجيتها في فرض سيادة ميدانية على الممرات البحرية الحساسة “ضمن سياسة الرقابة الردعية” وذلك لردع تهريب الوقود وتوجيه رسائل ضد التدخلات الغربية على حدودها البحرية.
وجاء في تغريدة أبو سالم “الكلام عن ناقلة نفط وليس مركب صغير.. فكيف سيتم إذا التهريب بدون علم الإيرانيين؟!”.
يُذكر أن مجتبى قهرماني رئيس سلطة القضاء في إقليم هرمزجان هدد وقال “ما يفعله مهربو الوقود الذين يحاولون نهب الثروة الوطنية بالتنسيق مع أجانب، لن يظل بعيدًا عن طائلة القضاء، وسيُعاقب الجناة من دون هوادة إذا ثبتت جرائمهم”.
