قال البنك المركزي الأردني إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من العام 2024 بمقدار 3.7% إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع نفس الربع من 2023.
وأضاف البنك في بيان صحفي أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار (أو ما نسبته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024) من 1.6 مليار خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.
وبلغ نصيب الدول العربية 49.1% من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت بما قدره 31.7% من إجمالي هذه الاستثمارات. في حين شكلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 11.5%، حيث تصدرت هولندا القائمة بنسبة 4.9%، تلتها فرنسا بنسبة 3.5%، وشكلت دول آسيا غير العربية 7.2% مع تصدر الصين بنسبة 2.5%، والهند بنسبة 2.1%، فيما شكلت الدول الأخرى مجتمعة 32.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت البيانات إلى استقرار هذه التدفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 3.2%، وهو ما عكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الأجنبية، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وتوزع الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة حسب النشاط الاقتصادي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 على الشكل التالي:
- استحوذ نشاط المالية والتأمين على ما نسبته 15.7%
- تلاه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 7.7%،
- ثم المعلومات والاتصالات 7.5%،
- فالتعدين واستغلال المحاجر 7.3%،
- يليه النقل والتخزين 7%،
- وأخيرًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي شكل 6.1%.
هذا وشكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 14.9% من إجمالي تدفقات هذه الاستثمارات.
