المناطق_واس
سجّلت المدينة المنورة أعلى معدّل إشغال للغرف في الفنادق والضيافة الفاخرة على مستوى المملكة خلال الربع الثاني من العام 2024م، بنسبة بلغت 74.8%، كما سجّلت أسعار الغرف بالشقق المخدومة في المنطقة أعلى نسبة إشغال بلغت 48.7% مما يعكس الطلب المتزايد من المعتمرين والزائرين على الفنادق ذات التصنيفات العالية، والفنادق الفاخرة والذكية، والفرص الواعدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالمدينة المنورة.
وأظهر تقرير اقتصادي أصدرته غرفة المدينة المنورة، أن متوسّط السعر اليومي للغرفة الفندقية بالمدينة المنورة بلغ 998.8 ريالًا، خلال الربع الثاني من العام 2024م، فيما سجّل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في الرياض 998.4 ريالًا، وفي مكة المكرمة 634.5 ريالًا، وتبوك 562 ريالًا، والباحة 377 ريالًا على التوالي.
كما بيّن التقرير أن سعر المتوسط اليومي للغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى سجّل خلال الفترة نفسها 304 ريالات في المدينة المنورة، كما سجّل متوسط سعر الغرفة في المنطقة الشرقية 295.9 ريالًا، و266 ريالًا في الرياض، و251 في مكة المكرمة، و229 ريالًا في جازان، و218 ريالًا في عسير، مبينًا أن الأسعار تشير إلى ارتفاع الطلب على خدمات الإقامة بنوعيها في المدينة المنورة، مدفوعة بنمو أعداد الزوار خاصة من الحجاج والمعتمرين، وارتفاع القيمة السوقية لأنشطة الضيافة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن تفضيل الزوار للفنادق على الشقق المخدومة، يُشكّل فرصة للاستثمار في تطوير وتحسين الشقق الفندقية ومرافق الضيافة من خلال تقديم خدمات مبتكرة، وأسعار تنافسية، وبرامج تسويقية موجهة، بوصفها أبرز الأنشطة الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة والضيافة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المدينة المنورة تضم أكثر من 1500 موقع تاريخي وتراثي، مما يوفّر فرصًا للاستثمار في تطوير وجهات سياحية جديدة مثل: المتاحف، والمراكز الثقافية التي تعكس تاريخ المدينة المنورة، وتراثها الإسلامي.
وأبرز التقرير ارتفاع السجلات التجارية ضمن أنشطة السياحة والإيواء، ووكالات السفر، وتنظيم الرحلات، وقصور وقاعات الأفراح خلال العام 2024م، صعودًا من 2700 سجلٍ تجاريٍ في شهر يناير 2024م، إلى 3381 سجلًا في ديسمبر من العام ذاته، مرجعًا ارتفاع عدد السجلات في القطاع إلى الدعم الحكومي؛ الذي يهدف لتعزيز السياحة، وخدمة ضيوف الرحمن، ونشاط الاستثمارات الكبرى في قطاع السياحة بما فيها مشروعات الفنادق، والنقل، والضيافة، وزيادة الطلب على وكالات السفر والفنادق مواكبة لتحسّن الخدمات في مجال النقل، والبنية التحتية، والتوجّه لتنظيم رحلات العمرة والزيارات للمواقع التاريخية، مما دعم نمو السجلات التجارية في القطاع السياحي.
وأضاف، أن نموّ السجلات التجارية في القطاع يأتي انعكاسًا للتوسّع في الضيافة الفاخرة والفنادق الذكية ما شجّع الشركات على دخول السوق، إلى جانب دعم السياحة الترفيهية والمؤتمرات، وتطبيق معايير الجودة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وإطلاق حملات تسويقية؛ لتعزيز مكانة المدينة المنورة السياحية.
ولفت التقرير إلى أن تقديم خدمة الإقامة الاقتصادية ومتوسطة التكلفة وبخدمات عالية الجودة للزائرين في المدينة المنورة بأسعار تنافسية، يعدّ خيارًا جاذبًا، يلبّي احتياجات الزائرين ذوي القدرة المادية المحدودة، ويشكّل أحد مجالات الأنشطة الاستثمارية الواعدة في القطاع، مضيفًا أن زيادة التوجّه نحو السياحة البيئة والمستدامة يتيح فرصًا للاستثمار في الفنادق والمطاعم الصديقة للبيئة التي تعتمد على الطاقة المتجددة، والممارسات البيئية المستدامة، إلى جانب إمكانية الاستثمار في مجالات وكالات السفر، وتنظيم الرحلات السياحية، والنقل السياحي، وخدمات الإرشاد السياحي، وتطوير تطبيقات ذكية؛ لتسهيل تجربة الزوار مثل: تقديم خدمات الحجز الفوري للفنادق، والجولات السياحية.
