الحديث عن التنمية، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي الإيجابي، تحكمه عوامل عدة، منها، بل من أهمها توفير الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.
وفي بلد مثل مصر، يصل عدد سكانه إلى نحو 110 ملايين نسمة تقريبًا، ويحتاج إلى معدل نمو لا يقل عن 5% سنويًا ولفترات ممتدة، حتى يمكن مواجهة مشكلة البطالة، واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، يتطلب توفير الطاقة بشكل مستدام.
ولكن واقع الطاقة في مصر حاليًا، ومنذ سنوات، ينبئ بعجز في توفير الاحتياجات، وكانت الأزمات الدولية والإقليمية التي مر بها الاقتصاد العالمي، ذات تأثير سلبي على مصر من حيث تكلفة توفير الطاقة، حدث ذلك إبان أزمة الطاقة في عامي 2006 و2007، وكذلك في الفترة من 2003 إلى منتصف 2014، وبعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
كان ثمة ملمحان بارزان على عجز الطاقة في مصر، من بعد عام 2013:
- الأول ما نفذته مصر من تحرر أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء للمنازل والمصانع والمنشآت التجارية، بمعدلات غير مسبوقة؛ فعلى سبيل المثال ارتفع سعر لتر بنزين 92 من 1.8 جنيه في عام 2013 إلى 12.5 جنيه في عام 2024.
- الملمح الثاني، عندما توقف تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، بسبب حربها على غزة، وتأثرت الصناعة في مصر تأثرا واضحا وأُعلن عن توقف بعض الصناعات، أبرزها صناعة الأسمدة.
لكن ما أُعلن أخيرًا عن تمديد اتفاقية استيراد مصر للغاز الطبيعي من إسرائيل، إلى عام 2040، وبتكلفة مالية قدرها 35 مليار دولار، ترك العديد من الأسئلة عن التداعيات الاقتصادية لهذا الاتفاقية وأثرها على الاقتصاد المصري.
ما حقيقة فجوة الطاقة في مصر؟
لا تزال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر محدودة من حيث الأداء والتأثير، وتعتمد مصر بشكل كبير على الطاقة التقليدية من الوقود الأحفوري (النفط، والغاز الطبيعي، والفحم) شأنها شأن غالبية دول العالم، ووفق بيانات النشرة المعلوماتية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر تعاني من عجز وتراجع في إنتاج النفط والغاز مقارنة بحجم الطلب المحلي.
في أبريل/نيسان 2024 بلغ إنتاج مصر من النفط والغاز 5.5 ملايين طن، وتراجع هذا الإنتاج في أبريل/نيسان 2025 إلى 4.7 ملايين طن، في حين زاد الاستهلاك في نفس الفترة من 6.2 ملايين طن إلى 6.3 ملايين طن.
ونلاحظ أنه في أبريل/نيسان 2024، حينما كان الإنتاج أفضل مما هو عليه في أبريل/نيسان 2025، كانت ثمة فجوة سلبية بين الإنتاج والاستهلاك، فالإنتاج كان 5.5 ملايين طن، بينما الاستهلاك 6.2 ملايين طن، بعجز يقدر بنحو 700 ألف طن.
والشاهد أن تراجع الإنتاج لم يكن مصحوبًا بتراجع في الاستهلاك، بل تزايدت فجوة عجز الطاقة خلال العام، وهي مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة في ضوء استمرار الصناعات كثيفة الطاقة في مصر، والتي تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل رئيس، مثل الأسمدة والإسمنت والحديد، وكذلك حالة التوسع المنتظرة في مشروعات سياحية وعقارية لدول الخليج في مصر.
ما واقع الميزان البترولي لمصر؟
في بعض الأوقات كانت عوائد تصدير النفط أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ولكن مع مرور الوقت ومحدودية الموارد النفطية لمصر، تحولت الدولة إلى مستورد صاف للطاقة.
وحسب بيانات ميزان المدفوعات في مصر، يتضح أنه خلال الفترة من العامين الماليين 2019 /2020 – 2023 /2024، سجّل الميزان البترولي عجزا باستثناء عامين، هما 2021 /2022 بفائض قدره نحو 4.4 مليارات دولار، و2022 /2023 بفائض نحو 400 مليون دولار.
أما باقي الفترة فكان عجز الميزان البترولي هو الأصل، ففي عام 2023 /2024 بلغ العجز 7.6 مليارات دولار، وفي الفترة من يوليو/تموز 2024 – مارس/آذار 2025 بلغ العجز في الميزان البترولي 10.3 مليارات دولار، وفق بيانات وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
ومن المهم في هذا الشأن، أن أرقام الصادرات البترولية، على الرغم من تواضعها أخيرًا، إلا أنها تتضمن حصة الشريك الأجنبي، وهو ما يعني أن العجز في الميزان البترولي أكبر مما هو معلن في ميزان المدفوعات.
ماذا جنت مصر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص؟
بعد عام 2013، تم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، وبموجبها سُمح لكل من مصر وإسرائيل وقبرص عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، وكان نصيب مصر في حقل ظهر، الذي دخل مجال الإنتاج في مطلع عام 2018، وساهم بجزء واضح في توفير احتياجات مصر من الطاقة.
ولكن الإنتاج تأثر سلبًا بهذا الحقل بشكل كبير، فبعد أن كانت إنتاجية الحقل 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في يناير/كانون الثاني 2024، انخفضت إلى 1.4 مليار قدم مكعب في يناير/كانون الثاني 2025، ويُرجع بعضُهم تراجع الإنتاج إلى عدم انتظام مصر في سداد التزاماتها تجاه شركة إيني الإيطالية، وثمة من يذكر سببًا آخر لتراجع الإنتاجية، لاعتبارات فنية متعلقة بالاحتياطيات المتاحة للحقل.
كانت التوقعات تذهب في بداية عمل حقل ظهر أنه يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة، لكن واقع البيانات، أن مصر منذ عام 2023 /2024 تعاني من عجز في الطاقة، ترك أثره على ميزان المدفوعات.
ما مخاطر المدى الزمني للاتفاق؟
الفترة الزمنية للاتفاقيات الخاصة بالنفط والغاز، لها اعتبارها، بشرط معرفة طبيعة التسعير خلال الفترات الطويلة، ولا بد أن يرتبط التسعير في هذه الاتفاقية بأداء الأسعار في السوق الدولية، ففي حالة تثبيت الأسعار في هذه الاتفاقيات، يكون لصالح طرف على حساب طرف، ففي حالة كون السعر أعلى من السوق الدولية، يكون في صالح البائعين على حساب المشترين، وإذا كان العكس والسعر أقل من السوق الدولية، يكون الأمر لصالح المشترين على حساب البائعين.
وللأسف لا تُعلم طبيعة الاتفاق الذي أبرم أخيرًا بين مصر وإسرائيل، وأن المعلن عن الاتفاق فقط قيمته المادية التي تصل إلى 35 مليار دولار، وأنه يمتد إلى عام 2040، ومن المهم أن تكون ثمة شفافية، في سعر المليون وحدة حرارية الذي أبرم على أساسه الاتفاق.
وثمة بند مهم تتضمنه الاتفاقيات المشابهة، وتمتد إلى فترات طويلة، وهو وجود هامش للتفاوض بين الطرفين في حالة تحرك السعر في السوق الدولية هبوطًا وصعودًا بشكل كبير.
ومصر لها تجربة سابقة سلبية إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في تصدير الغاز المصري، إذ التزمت بعقد طويل المدى بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر 1.2 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين كانت أسعار السوق الدولية أعلى من ذلك طوال فترة التعاقد.
وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني واتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل، لاعتبارات أمنية وكذلك احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، هددت إسرائيل باللجوء للتحكيم الدولي والمطالبة بتعويضات باهظة، ولم يُرجع إسرائيل عن اللجوء للتحكيم إلا توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص في عام 2013.
هل توفير خط الأنابيب يبرر استيراد الغاز من إسرائيل؟
من المبررات التي يسوقها بعضهم لتمرير اتفاقية استيراد مصر للغاز من إسرائيل، وجود خط الأنابيب، الذي يسهل عملية النقل بشكل كبير، ولكن اللافت للنظر أيضًا أن مصر في الفترة الماضية تعاقدت على وحدتي تغويز (تحويل الغاز من الصورة السائلة إلى صورته الأصلية)، ترسيان الآن على الشواطئ المصرية، ولجوء مصر إلى تأجير الوحدتين، ينم عن حالة من عدم الثقة في استمرارية تدفق الغاز من إسرائيل.
وقد ترجع حالة عدم الثقة هذه لدى الجانب المصري، إلى ما تعيشه المنطقة من عدم الاستقرار، بسبب ممارسات إسرائيل العدائية على العديد من الدول العربية، وكذلك ممارساتها في غزة منذ عامين من حرب إبادة الشعب هناك.
ومن وجهة نظر اقتصادية، وجود وحدتي التغويز لدى مصر، تمكنانها من الإفادة من تعدد مصادر الاستيراد وعدم تركيزها في مصدر واحد وهو إسرائيل، فضلًا عن وجود علاقات جيدة لمصر حاليًا بدول عربية مصدرة للغاز، يمكن أن تكون بديلًا آمنًا من استيراد الغاز من إسرائيل.
جدير بالذكر أن خط أنابيب نقل الغاز بين مصر وإسرائيل تعرض غير مرة للتفجير، بعد ثورة 25 يناير 2011، وكذلك إبان عمليات العنف التي شهدتها المنطقة التي يمر بها خط الأنابيب في سيناء.
هل استيراد الغاز الإسرائيلي مكّن مصر من تصديره لأوروبا؟
ثمة خطاب مصري ركز عقب العمل في حقل ظهر عام 2018، وكذلك توقيع اتفاقية مع إسرائيل لاستيراد الغاز، بأن مصر سوف تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، وبخاصة بعد إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، والذي شارك فيه 7 دول، منها إسرائيل، واعتبرت القاهرة مقرًا لهذا المنتدى.
ولكن الميزان التجاري للبترول في مصر من عام 2018 وحتى الآن، لا يظهر دلالات إيجابية، أو ثقل مصر في سوق النفط الإقليمية أو العالمية، وهو ما يعني أن حلم تصدير الغاز لأوروبا، أو أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة لم يتحقق.
دور القطاع الخاص في الاتفاق
منذ عهد مبارك، الذي أبرمت فيه أولى الاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وتم إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المصري لإسرائيل، تم تمرير الاتفاقية من بوابة القطاع الخاص، مثّل الجانبَ المصري فيها شركةُ غاز شرق المتوسط المملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم، وفي عام 2018، انعكس الأمر، فأصبحت مصر من تستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل، من خلال شركة قابضة باسم (دولفينوس القابضة) والمملوكة لرجل الأعمال المصري علاء عرفة.
وجاء توسيط القطاع الخاص لإنهاء هذه الاتفاقيات، لكي يتم البعد بها عن رقابة البرلمان المصري، لأن الدستور المصري -حتى أيام مبارك- ينص على عرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان.
جدير بالذكر أنه في عام 2005 حين تم تمرير اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وجدت اعتراضًا كبيرًا، عليها من المجتمع المدني، برفع القضايا إلى القضاء المصري لمنع تنفيذ الصفقة، لكن لم يكتب للأمر النجاح.
والشاهد هنا، هو الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالصفقة، فكون الاتفاقية بين طرفين من القطاع الخاص، يجعل الحصول على المعلومات الخاصة بها أمرا صعبا.
