ارتفع التضخم في بريطانيا مسجّلا خلال يونيو/حزيران أعلى مستوياته في 18 شهرا، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، وهو ما يُزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد البريطانيين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.6% الشهر الماضي، مقارنة بمعدل التضخم السنوي البالغ 3.4% في مايو/أيار مع بقاء أسعار وقود المركبات والمواد الغذائية مرتفعة، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان.
ومستوى التضخم الذي سُجل في يونيو/حزيران الماضي هو الأعلى منذ يناير/كانون الثاني 2024 وفقا للمكتب، في حين كان يتوقع معظم المحللين عدم حدوث تغيير.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات رسمية حديثة انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في مايو/أيار الماضي، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته في مواجهة حالة عدم اليقين التي تسببت بها الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية ريتشرد هيز، في بيان، “ارتفع التضخم في يونيو/حزيران مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار وقود المركبات التي انخفضت بشكل طفيف، مقارنة بتراجع أكبر بكثير في الفترة نفسها من العام الماضي”.
وأضاف “التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى أعلى معدلاته السنوية منذ فبراير/شباط 2024”.
من جهتها، قالت وزيرة المال ريشتل ريفز إنه “يجب القيام بجهود إضافية” لمساعدة البريطانيين “الذين يعانون جراء تكاليف المعيشة”.
