وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية صباح اليوم الثلاثاء في مستهل جولة بمنطقة الخليج تستغرق 4 أيام سيكون التركيز فيها على الصفقات الاقتصادية، فضلا عما تمر به المنطقة من اضطرابات أمنية وسياسية.
يزور ترامب الرياض أولا، حيث ينعقد منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، ثم يتجه إلى قطر غدا الأربعاء، ثم الإمارات يوم الخميس، ويرافقه نخبة من قادة الأعمال الأميركيين، من بينهم مستشاره إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا.
منتدى الاستثمار السعودي الأميركي
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح في افتتاح المنتدى “رغم أن الطاقة لا تزال حجر الزاوية في علاقتنا، توسعت الاستثمارات وفرص الأعمال في المملكة وتضاعفت أضعافا مضاعفة”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف قبل وصول ترامب “عندما يتحد السعوديون والأميركيون تحدث أمور جيدة جدا… وتحدث في أغلب الأحيان أمور عظيمة عندما تتحقق هذه المشروعات المشتركة”.
ويحضر المنتدى لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وستيفن شوارتزمان الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وقال وزير الاستثمار السعودي -في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأميركي- إن ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، وتقلبات اقتصادية وتطورات تقنية، ستسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي، وستتيح فرصًا عديدة وكبيرة لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتؤكد أهمية بناء شراكات قوية ومستدامة لتحقيق المصالح المتبادلة، مستندة إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والأميركي، وبالذات نقاط القوة للشركات السعودية والأميركية”.
وقال مراسل الجزيرة بدر الربيعان -من المركز الإعلامي لتغطية الزيارة- إنه من المتوقع أن يتم إعلان عدد من الشراكات المليارية بعد انتهاء أعمال المنتدى، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 32 مليار دولار في 2024.
ويصاحب الرئيس الأميركي خلال الزيارة 32 رجل أعمال ومسؤولا بشركات أميركية، وفق مراسلة الجزيرة من الرياض وجد وقفي.
يشار إلى أن الرئيس ترامب زار السعودية عام 2017، وخلال قمة سعودية أميركية مع هذه الزيارة، وقع الجانبان إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين، وتبادلا عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بقيمة إجمالية تفوق 280 مليار دولار للإسهام في نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء استثمارات وصناعات واعدة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين، وفق “واس”.
شريك تجاري
- تُعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 32 مليار دولار، إذ صدّرت المملكة سلعًا ومنتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار، مقابل واردات منها بلغت 19 مليار دولار.
- شهد عام 2024 تصدير مجموعة من السلع غير النفطية البارزة أبرزها: المنتجات المعدنية، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية العضوية، والألمنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها.
- في حين شكّلت “المركبات الجوية وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والتحف الفنية والقطع الأثرية، والمنتجات الكيماوية المنوعة، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية” أبرز السلع المعاد تصديرها.
- تضمنت أبرز السلع المستوردة “الآلات والأدوات الآلية وأجزاءها، والسيارات وأجزاءها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، ومنتجات الصيدلة”.
- بلغ رصيد الاستثمارات الأميركية المباشرة في المملكة خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار.
وتوفر برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا للشركات الأميركية، لا سيّما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.
وتعمل المملكة -ممثلةً بوزارة الطاقة- مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأميركية في عديد من المنصات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بالطاقة والتغير المناخي، ومنها:
- منتدى الحياد الصفري للمنتجين.
- مبادرة التعهد العالمي للميثان.
- التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
- التعاون في الاجتماعات الوزارية للطاقة والمناخ في مجموعة العشرين.
ممرات عبور
وأعلنت حكومتا السعودية والولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023 توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بشأن تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات تحدد أطر التعاون بين البلدين.
ويهدف هذا المشروع إلى:
- تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب.
- إنشاء خطوط للسكك الحديد.
- تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة.
- تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية.
- تعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديد والموانئ.
وتستهدف المملكة أن تكون أحد أهم المصدّرين للهيدروجين النظيف وذلك بحلول عام 2030، ويسعى البلدان، ضمن إطار الشراكة، إلى تطوير رؤية مشتركة لتعزيز الطلب على الهيدروجين النظيف في الأسواق العالمية، تتضمّن تطوير معايير الهيدروجين النظيف وتعريفاته، وتبادل المعرفة في ما يخص نموذج العمل والممكنات المعمول بها في البلدين.
بيئة الأعمال
ووقعت المملكة وأميركا عديدًا من الاتفاقيات التي وفرت إطارًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين بينها:
- اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات، والتي وقعت عام 2000.
- اتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية عام 2005.
وعلى صعيد القطاع الخاص، افتتحت الغرفة التجارية الأميركية فرعها في المملكة عام 2021، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال.
وشكلت المملكة على مدار تاريخها وجهة رئيسة للشركات الأميركية وللمستثمرين الأميركيين الذين اتخذوا من المملكة مقرًا لأعمالهم منذ عقود.
ويعيش ويعمل آلاف الأميركيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم.
