الذهب والنفط يتراجعان وسط ترقب مفاوضات روسيا وأوكرانيا وأميركا وإيران

انخفضت أسعار الذهب اليوم في حين تباين أداء أسعار النفط مع تقييم المتعاملين لتأثير محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات والطلب الفعلي القوي.

الذهب

وفي أحدث تعاملات، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.15% إلى 3225.40 دولارا للأوقية، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة 0.34% إلى 3222.60 دولارا.

وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم “نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار.

وأضاف رودا “نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار، ومع ذلك أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان ثمة مزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية”.

وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن.

وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية.

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي المجلس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مما قد يوفر المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي.

وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 54 نقطة أساس على الأقل هذا العام، على أن يبدأ أول خفض في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

• استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.43 دولارا للأوقية.
• ارتفع البلاتين 1% إلى 1009.99 دولارات.
• استقر البلاديوم عند 976.66 دولارا.

النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 65.53 دولارا للبرميل في أحدث تعاملات، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس والتي ينتهي أجلها اليوم 48 سنتا إلى 63.17 دولارا للبرميل، كما ارتفعت عقود يوليو/تموز المقبل الأكثر تداولا 8 سنتات إلى 62.23 دولارا للبرميل.

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الاثنين عن مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة “لن تفضي لأي نتيجة” إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما.

وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم، الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية، وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة.

وقال أليكس هودز المحلل في شركة “ستون إكس” إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 و400 ألف برميل يوميا.

وتلقت الأسعار دعما من توقعات ارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب في ظل تحقيق قطاع التكرير في آسيا هوامش أرباح جيدة.

وقال نيل كروسبي المحلل لدى شركة سبارتا كوموديتيز “بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن يكونا من عوامل الدعم”.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن هوامش أرباح مجمع التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، تجاوزت 6 دولارات للبرميل في المتوسط ​​خلال مايو/أيار الجاري ارتفاعا من 4.4 دولارات للبرميل في المتوسط خلال ​​أبريل/نيسان الماضي.

وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض ويؤثر سلبا على الأسعار.

وقال محللو “آي إن جي” في مذكرة للعملاء “تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا”.

في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع.

وكانت الوكالة خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأميركا درجة واحدة يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتوقع محللو “بي إم آي” في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3% متأثرا بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية.

وأضاف المحللون “حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط”.