أطلقت شرطة مكافحة الشغب في كينيا الغاز المدمع واستخدمت خراطيم الغاز والمياه لتفريق آلاف المتظاهرين في نيروبي اليوم الخميس، في الوقت الذي نظمت فيه مسيرات منسقة في أنحاء كينيا ضد خطط الحكومة لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية لخفض عجز الميزانية.
وحاولت الشرطة -التي استخدمت خراطيم المياه- فض المتظاهرين في المنطقة التجارية المركزية في نيروبي وقطعت طريقهم إلى البرلمان.
ولم يكن من الواضح سبب استخدام الشرطة القوة حيث بدت المظاهرة سلمية، وقال فرع الصليب الأحمر الكيني في نيروبي على موقع إكس إنه عالج 8 جرحى من الاحتجاجات، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة الإصابات.
ويقول المتظاهرون إن الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.
وكانت لجنة برلمانية حثت الحكومة أول أمس الثلاثاء على إلغاء بعض الضرائب الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية، بما في ذلك الضرائب الجديدة على ملكية السيارات والخبز وزيت الطهي والمعاملات المالية.
وانتخب الرئيس وليام روتو قبل عامين تقريبا على أساس برنامج لمساعدة الطبقة العاملة الفقيرة في كينيا، لكنه واجه احتجاجات متكررة مناهضة للضرائب، ورغم ذلك دافع عن الزيادات الضريبية قائلا إن الحكومة بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الاقتراض.
وفي أماكن أخرى مثل نييري وناكورو وإلدوريت وإيزولو ومومباسا وكيسومو دعا المتظاهرون اليوم الخميس المشرعين إلى إسقاط مشروع القانون، ولوحوا بلافتات تحمل شعارات مثل “نقول لا للدكتاتورية الاقتصادية”، وهتفوا “روتو يجب أن يرحل”.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة على زيادة الإيرادات في ميزانيتها 2025/2024 لخفض اقتراض الدولة، وكان النواب يناقشون مشروع القانون يوم الخميس في قراءته الثانية أمام البرلمان.
ويتمتع روتو بالأغلبية في البرلمان على الرغم من أن بعض المشرعين المتحالفين مع ائتلافه أبدوا تحفظات بشأن مشروع القانون.
وقال زعيم الأغلبية في البرلمان كيماني إيتشونجواه إن المشرعين سيجتمعون يوم الثلاثاء للتصويت على التغييرات المقترحة لمشروع القانون.
وقال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان نديندي نيورو إن وزارة المالية أبلغت البرلمان أن إلغاء مجموعة من الزيادات الضريبية المقترحة سيؤدي إلى عجز في الإيرادات قدره 200 مليار شلن (1.6 مليار دولار تقريبا) في ميزانية 2025/2024، مما يعني أنه سيتعين إجراء تخفيضات مماثلة في الإنفاق.
وتظاهر مئات الأشخاص أول أمس الثلاثاء ضد مشروع القانون، في أكبر رد فعل عنيف ضد حكومة روتو منذ الاحتجاجات في يوليو/تموز العام الماضي عندما قالت جماعات حقوق الإنسان إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا.
