توقع مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية مينا رفيق، في مقابلة مع “العربية”، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب الأسبوع الجاري.
وقال رفيق، إن قرار تثبيت الفائدة سيسهم في دعم القطاع الخاص عبر توفير التمويل بأسعار مناسبة نسبيا.
وأضاف أن زيادة الفائدة في مصر لن يسهم في جذب تدفقات أجنبية كبيرة بالوقت الحالي، وسط تركيز المستثمرين على الطروحات الحكومية.
كان البنك المركزي المصري رفع في مارس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم 2% ليصل إلى 18.75%.
