في تصعيد جديد للضغوط الأوروبية على تل أبيب، أعلنت الحكومة النرويجية أنها أمرت صندوق الثروة السيادي التابع لها، والذي تُقدّر قيمته بنحو 1.9 تريليون دولار، بمراجعة شاملة لكافة استثماراته في الشركات الإسرائيلية، وذلك في ظل تقارير إعلامية محلية تحدثت عن “ارتباط مباشر” لبعض هذه الاستثمارات بالحرب على غزة.
وحسب ما نقلته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن شركة “بيت شيمش إنجنز”، المدرجة في بورصة تل أبيب، كانت من أبرز الشركات التي شملها القلق النرويجي، كما أفادت صحيفة “آفتنبوستن” النرويجية أن الشركة “تدعم الطائرات المقاتلة المستخدمة في القصف الجوي على غزة”.
مسؤولون متشككون
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، الذي يشرف على إدارة صندوق الثروة السيادي، صرّح للصحفيين في أوسلو بأن الحكومة تتفهم الأسئلة التي تُثار بشأن التزام الصندوق بإرشاداته الأخلاقية، موضحا أن هذه الإرشادات “تشمل عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتابع الوزير “من الطبيعي أن يتساءل الناس عن مدى توافق استثماراتنا مع معاييرنا الأخلاقية، خاصة حين تدور الاتهامات حول تورط شركات في دعم عمليات عسكرية مستمرة ومثيرة للجدل”.
وفي تصريحات إذاعية محلية، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره إنه “يشعر بقلق بالغ” بشأن التقارير التي نشرتها صحيفة “آفتنبوستن”، والتي تحدثت عن حيازة الصندوق النرويجي أسهما في شركة “بيت شيمش إنجنز”.
وحسب الصحيفة، فإن الشركة تساهم في صيانة أو توريد مكونات حيوية للطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي استخدمت في الغارات الجوية المكثفة على غزة في الأشهر الأخيرة.
حيازة بقيمة 15.2 مليون دولار
وأظهر تحقيق أجرته صحيفة غلوبس أن صندوق الثروة النرويجي امتلك، حتى نهاية عام 2024، حصة بلغت 2.09% من شركة بيت شيمش، تعادل نحو 15.2 مليون دولار أميركي.
ورغم أن الصندوق لم يُعلن بعد عن بيع هذه الحصة، فإن القرار السياسي الصادر عن الحكومة بمراجعة جميع الاستثمارات، وخصوصا تلك المرتبطة بالصناعات الدفاعية، يشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل القريب.
سابقة الانسحاب من “باز”
وليس هذا التحرك الأول من نوعه، ففي أيار/مايو الماضي، أعلن الصندوق النرويجي عن بيع حصته في شركة “باز” الإسرائيلية للطاقة، بعد أن تبين أنها “تُمارس نشاطا داخل الأراضي المحتلة”، حسب توصيف الصندوق.
وقد وُصف القرار حينها بأنه “تجسيد واضح للالتزام النرويجي بعدم تمويل الانتهاكات أو الأنشطة في مناطق موضع نزاع دولي”.
يأتي هذا التحرك النرويجي في سياق موجة متصاعدة من الضغوط الأوروبية لمراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، خصوصا تلك المرتبطة بصناعات الأمن والدفاع، على خلفية الانتقادات المتزايدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وفي هذا السياق، تؤكد صحيفة غلوبس أن قضية “بيت شيمش إنجنز” تمثل اختبارا جديدا لمدى صمود الاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلية أمام العزلة الدولية المتزايدة.
