قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن نيجيريا بحاجة إلى تكييف ميزانيتها لعام 2025 لخفض أسعار النفط وزيادة التحويلات النقدية، لحماية الفئات الأكثر ضعفا من سكانها الذين يواجهون الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وفي تقريره الدوري حول السياسات الاقتصادية النيجيرية المعروف بتقييم “المادة الرابعة”، أوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي في البلاد مستقر، لكنه لا يزال ضعيفًا من حيث نصيب الفرد، في وقت تستمر فيه معدلات التضخم بالارتفاع.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد النيجيري نموا بنسبة 3.4% هذا العام، و3.2% في سنة 2026، مع تحسن عام في الأداء.
وتواجه نيجيريا الأكثر سكانا في القارة الأفريقية، والمصنّفة في طليعة منتجي النفط في عموم المنطقة، ضغوطا بفعل انخفاض أسعار الخام عالميا، والتي بلغت 68 دولارا للبرميل يوم أمس الأربعاء.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى نيجيريا إن البيئة الاقتصادية الدولية التي تعمل فيها نيجيريا تتسم بدرجة عالية جدا من عدم اليقين، خاصة تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة على التوازنات المالية والخارجية وعلى التضخم.
وأكد أن هذا الوضع المعقّد يتطلب من صانعي السياسات تعزيز الاحتياطيات المالية والحفاظ عليها، والاستعداد لمواجهة الصدمات، واغتنام الفرص، من أجل الاستمرار في التعافي الاقتصادي وارتفاع نسبة النمو.
وفي يونيو/حزيران الماضي بدأت نيجيريا تصدير أول شحنة من النفط نحو أسواق آسيا، في خطة للتوسع نحو تسويق مواردها على المستوى العالمي.
وجاءت توصيات صندوق النقد إلى حكومة نيجيريا لكونها أجازت موازنة عامة لسنة 2025 تعتمد على افتراض إنتاج يومي يبلغ مليوني برميل من النفط، وبسعر 75 دولارا للبرميل، الأمر الذي لم يصبح واقعا بفعل تقلّبات السوق.
وكانت أسعار خام برنت قد شهدت ارتفاعًا الشهر الماضي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، لكنها عادت للانخفاض نتيجة توجه مجموعة أوبك بلس، التي تعد نيجيريا عضوًا فيها، إلى استعادة حصتها في السوق بدلا من خفض المعروض.
