أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر 29 على التوالي في أبريل/نيسان الماضي في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، وهي أمور تجعل الثقة في مناخ الأعمال عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” إلى 47.3 نقطة الشهر الماضي مقابل 46.7 نقطة في مارس/آذار المنصرم، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الـ50 نقطة الذي يعني نمو النشاط.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة “استمرت بشكل عام في التأثير على المخزونات، بينما تسبب الضعف الاقتصادي المستمر في التوقعات الأكثر تشاؤما في تاريخ المسح”.
ولم تسمح مصر لعملتها بالتحرك مقابل الدولار رغم تعهدها بذلك في إطار الاتفاق على حزمة دعم قيمتها 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي جرى التوصل إليها في ديسمبر/كانون الأول، وتعثر البيع المنتظر لأصول حكومية بمليارات الدولارات، في وقت تواصل الأسعار ارتفاعها.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 32.7% في مارس/آذار الماضي مقابل 31.9 في فبراير/شباط الماضي، في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 39.5% بعد أن قفز إلى مستوى قياسي عند 40.26% في فبراير/شباط.
وأضافت “ستاندرد آند بورز غلوبال” أنه “وفقا للشركات التي شملها المسح، استمر الطلب الضعيف من المستهلكين المرتبط بارتفاع التضخم في لعب دور رئيسي في تراجع المبيعات. كما أن القيود المفروضة على السلع المستوردة لا تزال عاملا مثبطا لمستويات الطاقة الإنتاجية، وفق الشركات”.
وأضافت “بينما سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات انخفاضا في الإنتاج والأنشطة الجديدة، شهدت أعمال البناء نموا للمرة الأولى منذ 10 أشهر”.
وتابعت ستاندرد آند بورز أن الشركات “أشارت إلى أن الطلب الضعيف محليا وخارجيا، ومستويات الأسعار المرتفعة تعني أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال ضبابيا إلى حد كبير”.
السعودية
وفي السعودية تسارع نشاط الأعمال غير النفطية بشكل حاد في أبريل/نيسان الماضي، مدعوما بزيادة الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي في المقام الأول.
وقفز مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 59.6 نقطة في أبريل/نيسان المنصرم مقابل 58.7 في مارس/آذار السابق له، ليواصل الابتعاد عن عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “شهدنا تزايدا في أرقام السياحة وإنفاقا أكبر من المستهلكين، إضافة إلى فرص أعمال جديدة تتعلق بمشروعات بنية تحتية كبرى”.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشدة في 2023 في السعودية -أكبر مصدر للبترول في العالم- بسبب توقعات بانخفاض أسعار وإنتاج النفط.
وخلص استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لآراء 16 خبيرا اقتصاديا إلى توقعات بنمو 3.2% لهذا العام، بما يقل عن نصف نسبة نمو بلغت 8.7% سجلها في 2022 وكانت الأعلى في 10 سنوات.
لكن الحكومة السعودية تتوقع نموا للقطاع غير النفطي بنحو 65% على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بدعم استثمارات في مشروعات ضخمة للبنية التحتية وبتوجه نحو الخصخصة وإتاحة فرص العمل للمواطنين.
ورغم أن أحدث مسح أظهر تفاؤلا بين قطاعات الأعمال غير النفطية بشأن توقعات النمو على المدى القريب، فإن الثقة ظلت أقل من مستوياتها قبل الجائحة.
الإمارات
وفي الإمارات تحسن نشاط الأعمال غير النفطية في أبريل/نيسان الماضي.
وزاد مؤشر مديري المشتريات للإمارات المعدل موسميا الصادر عن “ستاندرد آند غلوبال” إلى 56.6 نقطة مقابل 55.9 في مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، مما يشير إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد غير النفطي للبلاد.
