أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني ومستشار رئيس الوزراء الخاص للعملات المشفرة بلال بن ثاقب عن أول احتياطي إستراتيجي من البيتكوين بقيادة حكومية في البلاد.
وقد أعلن بن ثاقب عن إنشاء محفظة بيتكوين وطنية لحفظ الأصول الرقمية الموجودة بالفعل في عهدة الدولة، ليس للبيع أو المضاربة، بل كاحتياطي سيادي يُشير إلى إيمان طويل الأمد بالتمويل اللامركزي، وفقا لتصريحاته.
وجاءت تصريحاته -أمس الخميس- في مؤتمر بيتكوين فيغاس 2025 في لاس فيغاس بعد أن ألقى خطابا أمام نخبة من الحضور، ضمّ جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وإريك ترامب، ودونالد ترامب الابن.
وقال رئيس مجلس العملات المشفرة، إن لدى باكستان من 30 إلى 40 مليون محفظة عملات رقمية، كما أشار إلى مكانة باكستان الفريدة التي لديها متوسط أعمار 23 عاما، وبها أكبر تجمع للعاملين المستقلين، مما يجعلها منافسا مهما في هذا المجال.
وخلال كلمته أعلن بن ثاقب عن المرحلة الأولى من مشروع بنية تحتية مدعوم حكوميًا، يُخصص 2000 ميغاوات من فائض الكهرباء لتعدين البيتكوين ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
كما كشف عن تأسيس مرتقب لهيئة الأصول الرقمية الباكستانية (PDAA)، وهي هيئة تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين، وتمكين المطورين، وبناء إطار عمل آمن للتمويل الرقمي في البلاد.
Today, 🇵🇰 rewrites history.
At Bitcoin 2025 Vegas, Minister of Crypto and Blockchain @bilalbinsaqib announces that Pakistan will be setting up its Strategic Bitcoin Reserve. pic.twitter.com/1vNjryqimf
— Pakistan Crypto Council (@cryptocouncilpk) May 29, 2025
خطوة حذرة
وتعليقا على هذا الإعلان، قال عثمان تشوهان الخبير الاقتصادي والباحث في مركز دراسات الفضاء والأمن، إن هذا الإعلان يُمثل تحولا حذرا ولكنه تطلعي نحو الأصول الرقمية، حيث تتضمن المبادرة تخصيص فائض الطاقة لمراكز بيانات تعدين بيتكوين والذكاء الاصطناعي، بهدف جذب الاستثمارات العالمية مع الالتزام بلوائح مجموعة العمل المالي.
وأضاف تشوهان –الذي له عدة مؤلفات في مجال العملات الرقمية– للجزيرة نت، إن هذه الخطوة تفتح آفاقا جديدة للتعاون الباكستاني الأميركي في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخضراء، لا سيما من خلال المشاريع المشتركة وتبادل الابتكارات.
ويرى الخبير أن ذلك يشير إلى نية باكستان استكشاف الصناعات الناشئة كوسيلة لتنويع قاعدتها الاقتصادية.
ويعتقد تشوهان أنه يجب أن يظل الاقتصاد التقليدي هو الأولوية، حيث ستكون الميزانية المقبلة اختبارا حاسما لتركيز الحكومة المالي ومسؤوليتها الاقتصادية.
غير منظمة
من جهة أخرى، قال وكيل وزارة المالية الباكستاني، إمداد الله بوسال، إن حظر العملات المشفرة لا يزال ساريا في جميع أنحاء باكستان، مشددا على ضرورة تنظيمها، وفقا لصحيفة “دون” االباكستانية.
وخلال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون المالية في البرلمان الباكستاني اليوم الجمعة، قدمت عضو البرلمان عن حزب الشعب الباكستاني، شارميلا فاروقي، مشروع قانون بشأن لوائح العملات الرقمية، حيث قالت إنه لا توجد لوائح خاصة بالعملات المشفرة وإنه إذا كانت باكستان تتجه نحو العملات الرقمية، فيجب أن تكون العملات المشفرة لا مركزية.
وتساءلت عن كيفية حماية العملات المشفرة من عمليات غسيل الأموال، مشيرة إلى أن باكستان أُزيلت حديثا من القائمة الرمادية لمجموعة العامل المالي، والتي يدرج فيها البلدان التي عليها شكاوى في غسيل الأموال ودعم الإرهاب.
وخلال الجلسة أشار وكيل وزارة المالية إلى حظر بنك الدولة المركزي للاستثمار في العملات المشفرة، مضيفا أنه “يجري العمل التمهيدي في مجلس العملات المشفرة، ولكن هناك حاجة إلى لوائح مناسبة للعملات المشفرة”.
وقد تم إطلاق مجلس العملات المشفرة الباكستاني بشكل رسمي في مارس/آذار من هذا العام في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولتنظيم ودمج تقنية بلوك تشين والأصول الرقمية، ورسم مستقبل البلاد في مجال الأصول الرقمية.
وتحتل باكستان المرتبة التاسعة عالميا من حيث تبني العملات المشفرة، وفقا لشركة “تشيناليسيس”، وفي مقابلة لبلال بن ثاقب مع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في مارس/آذار الماضي قال إن ثمة ما بين 15 و20 مليون مستخدم للعملات المشفرة في باكستان.
