ألبرتا – بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المفاوضات التجارية، وفرض رسوم جمركية مشددة على كندا إذا لم تسحب ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها قبل أيام على شركات التكنولوجيا الأميركية، تراجعت كندا مساء الأحد عن قرارها بتطبيق الضريبة، التي كان من المزمع بدء تحصيلها أمس الاثنين، في محاولة لتهدئة التوترات الاقتصادية وتجنب تصاعد الأزمة بين البلدين.
وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان، إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني “اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو/تموز 2025″، مضيفا أن كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية بالتوصل لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل.
وعلق وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في منشور على موقع إكس قائلا “شكرا لكندا على إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تهدف إلى خنق الابتكار الأميركي، وكانت ستُعيق أي صفقة تجارية مع أميركا”.
وكان ترامب، قد أعلن الجمعة، تعليقًا فوريًّا لكل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ردا على تطبيق كندا لضريبة الخدمات الرقمية واصفا موقف الحكومة الكندية بأنه “استفزازي وغير قابل للتفاوض”، ورد رئيس الحكومة الكندية، قائلا: “سنواصل الانخراط في مفاوضات معقدة، بما يخدم مصالح العمال والشركات الكندية، ولكن ليس تحت التهديد أو الإكراه”.
علاقة تجارية كبيرة
وتشكل العلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكبر العلاقات التجارية في العالم، ففي عام 2024 تجاوزت القيمة الإجمالية لواردات وصادرات كندا من السلع المتداولة مع الولايات المتحدة تريليون دولار كندي (762 مليار دولار) للعام الثالث على التوالي، وفقا لمنصة “ستاتيستك كندا”.
وفي عام 2024 كانت الولايات المتحدة هي الوجهة لـ75.9% من إجمالي صادرات كندا، وكانت مصدرا لـ62.2% من إجمالي وارداتها، حيث شكلت صادرات منتجات الطاقة عنصرا أساسيا في فائض التجارة السلعية لكندا مع الولايات المتحدة، ففي عام 2024 صدّرت كندا منتجات طاقة بقيمة 176.2 مليار دولار إلى دول أخرى، وكانت الأغلبية العظمى من هذه الصادرات موجهة إلى الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي واردات كندا من منتجات الطاقة 39 مليار دولار في عام 2024، وكانت الأغلبية العظمى منها أيضا من الولايات المتحدة، وعند الجمع بين التجارة في السلع والخدمات سجلت كندا فائضا تجاريا إجماليا قدره 94.4 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2023.
وفي قطاع السيارات، استوردت كندا في عام 2023 مركبات وقطع غيار من الولايات المتحدة، بقيمة 84.9 مليار دولار، بينما صدرت ما قيمته 83.2 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، مما يعكس التكامل العالي بين اقتصادي البلدين في هذا القطاع، وفق تقرير هيئة الإذاعة الكندية.
تأثيرات مشتركة على البلدين
وعن التداعيات المحتملة على الاقتصاد والمستهلكين، يتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي، أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى إضعاف تنافسية السلع الكندية في السوق الأميركي، مما يهدد الصادرات وأرباح الشركات ويبطئ النمو الاقتصادي.
ويضيف الغزالي في حديثه للجزيرة نت، أن المواطن الكندي سيواجه انخفاضا في فرص العمل، وتراجع الدخل، وزيادة أسعار السلع المستوردة إذا ردت كندا برسوم مضادة، مما يزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
من جانبه، يتفق الخبير المالي مدين سلمان، مع ما ذهب إليه الغزالي، قائلا إن الصادرات الكندية إلى أميركا سوف تتأثر بالتأكيد، وتتعرض لارتفاع أسعارها مما يجعلها أقل تنافسية، وبالتالي الشركات الأميركية ستبدأ في البحث عن بدائل أقل تكلفة، إضافة إلى انعكاس سلبي على قيمة الدولار الكندي.
ويضيف سلمان للجزيرة نت، أن تداعيات التعريفات الجمركية ستلقي بظلالها على المستهلكين في كلا البلدين، موضحًا أن التاجر الأميركي عندما يستورد السلع الكندية مع زيادة التعرفة الجمركية عليها، تصبح التكلفة أعلى ومن ثم يرتفع سعرها أمام المستهلك الأميركي، وكذلك الأمر أمام المستهلك الكندي، “النتيجة ضرر مشترك وارتفاع أسعار وتضخم في البلدين”.
القطاعات المتأثرة
القطاعات الأكثر عرضة للضرر في حال فرضت الرسوم الجمركية على كندا، تشمل:
- قطاع النفط والغاز
- قطاع الصلب والألمنيوم
- السيارات
- الزراعة
- الأخشاب
- المنتجات الاستهلاكية
- قطاع التكنولوجيا.
حيث سيؤدي فرض التعريفات الجمركية الأميركية إلى ارتفاع التكاليف للمصنعين والمصدرين الكنديين، ويقلل الطلب على السوق الكندي، ويؤثر على الإيرادات وبالتالي تباطؤ الاستثمارات وخسائر محتملة في الوظائف، نتيجة تراجع الطلب الأميركي.
وكانت كندا والاتحاد الأوروبي، قد وقعوا قبل أيام، اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، في خطوة وصفها مراقبون أنها بداية لتنفيذ طموح أوتاوا لتقليص هيمنة واشنطن على تجارتها وأمنها، وسط علاقات متوترة مع إدارة الرئيس الأميركي، قد تعيد تشكيل السياسة الخارجية الكندية، ومحاولة الخروج من عباءة الجارة الجنوبية.
خيارات الحكومة
وعن خيارات الحكومة الكندية وبدائل تلافي الخسائر المحتملة، يقول الغزالي، إن على الحكومة الكندية فرض رسوم جمركية مضادة على الصادرات الأميركية إذا استمرت أميركا في عنادها، وتقديم دعم مباشر للقطاعات المتضررة، وحوافز للشركات المحلية، وتنويع الشركاء التجاريين، وجذب الاستثمارات الخارجية.
وحث الغزالي، الحكومة الكندية إن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، على اللجوء إلى القضاء، واستخدام آليات تسوية النزاعات، لمخالفة الولايات المتحدة اتفاقية “يو إس إم سي إيه”، موضحا أن هذا الجانب يأخذ وقتا طويلا جدا في المحاكم، لكنه سلاح بيد الحكومة من الممكن ممارسة الضغط من خلاله ويتيح الحصول على تعويضات.
أما الخبير المالي مدين سلمان، فرأى أن الحكومة ليس أمامها إلا خيار البحث عن أسواق وحلفاء جدد، مؤكدًا أن هذا الخيار أصبح أمرا واقعيا لا مفر منه، لكن سلمان متفائل ويعتقد أن بإمكانية حل الأزمة عبر الحوار، نظرا للضرر المشترك على البلدين.
تواجه العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة لحظات مفصلية قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي بين البلدين، مع تصاعد التوترات بين الحين والآخر، ويترقب المستثمرون والمستهلكون تداعيات قد تعرقل سلاسل الإمداد وتؤثر على الإنفاق في القطاعات الحيوية، إذ يتطلب احتواء الأزمة حوارا دبلوماسيا، لتجنب خسائر اقتصادية طويلة الأمد على كلا البلدين، مع ضرورة تحرك كندا بحكمة لتنويع شراكاتها وحماية مصالحها الاقتصادية، نظرا لاعتمادها لعقود طويلة على الجار الجنوبي.
