أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفرض من خلاله رسوما جمركية جديدة على عشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في خطوة أعادت إشعال حرب تجارية عالمية تلوّح بتداعيات اقتصادية واسعة.
وشملت الإجراءات الجديدة فرض رسوم بنسبة 35% على واردات من كندا، و20% على تايوان، و25% على الهند، و39% على سويسرا، في حين حافظت بعض الدول مثل المملكة المتحدة والبرازيل على مستوياتها السابقة البالغة 10%.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من الرسائل المتناقضة والمفاوضات المحمومة التي أجرتها واشنطن مع عواصم عدّة لتجنّب صدام تجاري شامل. وقد أعلنت الإدارة الأميركية أن هذه الرسوم تهدف إلى تقليص العجز التجاري، الذي وصفته بـ”التهديد غير العادي للأمن القومي والاقتصاد الأميركي”، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الخزينة لتمويل تخفيضات ضريبية داخلية.
ويأتي هذا التعديل الجمركي ليخفف من حدة الرسوم التي أعلنها ترامب سابقا في “يوم التحرير” في الثاني من أبريل/نيسان، إلا أن متوسط معدل التعرفة الجمركية الأميركية بات عند أعلى مستوياته منذ عقود، في مؤشر على توجه ترامب لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وفق قواعد مغايرة.
كندا وتايوان في مرمى النار
ورغم الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة الكندية في اللحظات الأخيرة، أخفقت أوتاوا في التوصل إلى تسوية مع واشنطن قبل حلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب الجاري. وعبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن “خيبة أمل” بلاده إزاء القرار الأميركي، محذرا من أن قطاعات اقتصادية ستتأثر “بشكل كبير”، إلا أنه أكد استمرار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
في المقابل، وجّه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك انتقادات لاذعة لكارني، واصفا إياه بـ”فاقد الحس”، على خلفية إعلان كندا هذا الأسبوع نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة أثارت حفيظة الرئيس الأميركي.
أما تايوان، التي تُعد المنتج الأهم في العالم لأشباه الموصلات، فوصفت الرسوم الأميركية البالغة 20% بأنها “مؤقتة”، إذ عبّر رئيسها لاي تشينغ تي عن أمله في التوصل إلى خفضها عبر المفاوضات، معتبرا أن بلاده لا تزال شريكا إستراتيجيا لواشنطن في سلاسل التوريد التكنولوجية.
منطق الرسوم.. الفائض التجاري يحدد النسبة
وأوضحت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجديدة جرى تصميمها وفق مبدأ الميزان التجاري. الدول التي تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تصدّر إليها ستخضع لرسوم بنسبة 10%، بينما تُفرض 15% على الدول ذات الفائض المحدود. أما الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية أو تمتلك فوائض تجارية كبيرة فستخضع لتعريفات أعلى.
وتُظهر البيانات الرسمية أن الهند تواجه رسما بنسبة 25%، بينما بلغت النسبة على سويسرا 39%. في حين جرى خفض الرسوم على الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 15%، وعلى اليابان من 24% إلى 15%، وكذلك كوريا الجنوبية من 25% إلى 15%. أما المملكة المتحدة والبرازيل فقد احتفظتا بنسبة 10%، مع ملاحظة أن بعض سلع البرازيل ستخضع لتعريفة إضافية تصل إلى 40%.
وفي سياق منفصل، استثنى الأمر التنفيذي الصين من هذه الإجراءات الجديدة، حيث لا تزال المفاوضات بين بكين وواشنطن جارية حتى الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس/آب الجاري. أما الرسوم المفروضة على الدول الأخرى فستدخل حيز التنفيذ بعد 7 أيام، لإتاحة الوقت لإدارات الجمارك الأميركية لتطبيقها.
تداعيات اقتصادية مباشرة ورد فعل الأسواق
وبالتزامن مع الإعلان، شهدت الأسواق العالمية حالة من الارتباك. فقد تراجع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 1.2% في تداولات الجمعة المبكرة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” بنسبة 1% و0.9% على التوالي. في المقابل، بقي الدولار وسندات الخزانة الأميركية مستقرين إلى حد كبير.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: “نحن بصدد إنشاء نظام تجاري جديد لا يقوم على الكفاءة المطلقة، بل على مبدأ العدالة والتوازن”، في إشارة إلى التحول في فلسفة السياسة التجارية الأميركية.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن هذا التوجه يُعدّ محاولة واضحة من ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي على أساس مصالح أميركية محضة، ولو جاء ذلك على حساب عقود من الليبرالية الاقتصادية، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الاحتكاكات الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.
