أعلنت حكومة جنوب أفريقيا فتح شبكة السكك الحديدية الوطنية لشركات القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الشحن ومعالجة التحديات المتفاقمة التي تواجه شركة “ترانسنت” الحكومية، المشغلة لقطاعي النقل البحري والسكك الحديدية في البلاد.
وقالت وزيرة النقل باربرا كريسي، إن 11 شركة من أصل 25 تقدمت بطلبات لتشغيل قطارات الشحن قد استوفت الشروط الفنية والإدارية، وستنتقل إلى مرحلة التفاوض والتعاقد، دون الكشف عن أسماء الشركات المؤهلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع أداء “ترانسنت”، نتيجة نقص المعدات وتراكم أعمال الصيانة، إلى جانب تصاعد عمليات سرقة الكابلات والتخريب، ما دفع الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص لتعزيز القدرة التشغيلية وتوسيع الطاقة الاستيعابية.
وأوضحت كريسي أن الشركات الجديدة لن تحل محل “ترانسنت”، بل ستكمل دورها بإضافة طاقة نقل جديدة لما تنقله الشركة حاليا.
وقد حصلت هذه الشركات على تصاريح تشغيل تشمل 41 مسارا، تغطي خطوطا لنقل سلع إستراتيجية مثل الفحم، وخام الحديد، والكروم، والمنغنيز، والسكر، والوقود.
وتنص العقود المبرمة مع الشركات الخاصة على ضرورة الحصول على تصاريح السلامة، وضمان جاهزية العربات، والقدرة على تفريغ الحمولة في الموانئ. وتتراوح مدة التصاريح التشغيلية بين عام واحد وعشرة أعوام، وفقا لما أعلنته الوزيرة.
ورغم تقديم الحكومة ضمانات مالية بقيمة 149 مليار راند (نحو 8.4 مليارات دولار) لدعم “ترانسنت” هذا العام، إلا أنها أقرت بمحدودية قدرتها على تمويل مشاريع البنية التحتية ومعالجة أزمات النقل المتراكمة.
وتسعى الشركة للحصول على تمويل إضافي بقيمة 35 مليار راند لتطوير بنيتها التحتية خلال العام الجاري.
وقد تراجعت أحجام الشحن عبر السكك الحديدية التابعة لـ”ترانسنت” إلى 152 مليون طن متري خلال السنة المالية 2023/2024، مقارنة بذروة بلغت 226 مليون طن في 2017/2018.
وتأمل الحكومة أن تسهم مشاركة الشركات الجديدة في نقل 20 مليون طن إضافية سنويًا بدءًا من العام المالي المقبل، ضمن خطة تهدف إلى رفع حجم الشحن إلى 250 مليون طن سنويا بحلول عام 2029.
كما يُتوقع أن تضيف هذه الشركات طاقة تصديرية للفحم تصل إلى 10 ملايين طن خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يخفف الضغط عن شركات التعدين الكبرى مثل “كومبا آيرون أور” و”ثونغيلا ريسورسز”، التي اضطرت إلى تقليص إنتاجها بسبب محدودية قدرة “ترانسنت” على النقل.
