طرحت وزارة المالية في إسرائيل اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات المتزايدة جراء الحرب المتواصلة لشهرها التاسع على قطاع غزة.
وعزز ذلك تصاعد التهديدات على الجبهة الشمالية مع حزب الله وهجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية وتهديدات من فصائل عراقية وفق ما نقلته صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على اجتماع في الوزارة.
إجراءات مقترحة
يعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق المصدر.
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
- خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام.
- تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية.
- تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار).
- إلغاء الوزارات غير الضرورية.
- رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%)، لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطور القتال في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.
ووفق حسابات وزارة المالية، فإنه من دون تعديلات من المحتمل أن يصل العجز المالي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع إنفاق إضافي على الدفاع بقيمة 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)، ومن أجل الوصول إلى هدف 3.8% يجب تقليص العجز بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمقدار 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار).
مواجهة مع العمال
ووفق الصحيفة، أثار الاجتماع فكرة خفض المزايا الضريبية على صناديق التدريب المتقدم -والتي تعد خطة ادخار معفاة من الضرائب- على الرغم من الصعوبات السياسية التي تواجه مثل هذه الخطوة من جانب الهستدروت (الاتحاد العام للعمال في إسرائيل) الذي منع محاولات مشابهة لتطبيق الفكرة من قبل.
ومن أجل التوفيق بين الهستدروت ومثل هذا الإجراء يتعين على الحكومة أولا أن تظهر التزامها بخفض نفقاتها، وفق المصادر.
ومن المتوقع أن يتخذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بشأن هدف العجز بعد مشاورات داخلية وربما مشاورات مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، لتقوم وزارة المالية بعد ذلك بتنفيذ أعمال الموظفين لاختيار إجراءات التعديل التي ستطبق على الموازنة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتخطيط تخفيضات الإنفاق المحددة.
السندات
يشار إلى أن العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية المقومة بالشيكل لـ10 سنوات تجاوز مؤخرا 5% للمرة الأولى منذ عام 2011، وهو ما يعكس انخفاضا كبيرا في الطلب، وفق غلوبس.
وقالت غلوبس إنه على الرغم من أن العائد قد انخفض منذ ذلك الحين إلى نحو 4.85% فإن التقلب فيما يعتبر عادة استثمارا مستقرا يشير إلى مخاوف اقتصادية متزايدة.
