بغداد– أعاد العراق وسوريا فتح معبر القائم البوكمال الحدودي السبت الماضي في خطوة رآها خبراء تدشينا لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر تعزيز التبادل التجاري وتلبية احتياجات السوقين العراقية والسورية.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تم إغلاق المعبر الواقع غربي محافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد، بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام بشار الأسد، وبعد انسحاب الجيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال السورية، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.
التعاون التجاري
أكد المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي أن إعادة تفعيل معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا يبشر بمستقبل واعد للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا التطور سيُسهم في تسهيل التجارة البينية ويعزز من آفاقها.
وقال السعدي للجزيرة نت إن المعبر يشهد حاليا تبادلا واسعا للسلع والبضائع، تشمل منتجات زراعية وغذائية، وسلعا صناعية، وأدوية ومستلزمات طبية (بشرية وبيطرية)، بالإضافة إلى العطور ومستحضرات التجميل والمنسوجات، إلى جانب العديد من المواد الصناعية الأخرى.
وفيما يخص الصادرات العراقية إلى سوريا، أوضح السعدي أنها تتضمن بشكل أساسي:
- المشتقات النفطية.
- المواد الغذائية بما فيها القمح.
وأشار إلى إمكانية أن يصبح العراق مصدرا رئيسيا لتوريد السيارات إلى سوريا، نظرا لوجود سوق جيد لها هناك.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز المليار دولار وفي بعض الأحيان بلغ نحو 3 مليارات دولار، وأعرب السعدي عن أمله أن تصل التجارة لأكثر من ذلك عند استقرار الوضع الأمني في سوريا وعودة النشاط الاقتصادي والتجاري إلى سابق عهده.
وشدد على أن استعادة زخم التجارة مع سوريا تتطلب من الجانب السوري إبداء حسن النية وتقديم تعاملات تجارية تصب في مصلحة البلدين، مؤكدا أهمية أن تكون العلاقة قائمة على مبدأ الاستيراد والتصدير المتبادل.
أهمية إستراتيجية
وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد الأنصاري، على الأهمية الإستراتيجية لمعبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا، مشددا على ضرورة معالجة التحديات الراهنة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الأنصاري للجزيرة نت إن معبر القائم يُعد شريانا حيويا للحركة التجارية، لكنه أشار إلى تحديات لوجيستية عديدة تؤثر على انسيابية تدفق البضائع من خلاله.
وأوضح أن تردي حالة الطرق المؤدية إلى المعبر من أبرز هذه التحديات، لا سيما من الجانب العراقي، فلا تزال أجزاء منها مدمرة جراء المعارك السابقة مع تنظيم الدولة الإسلامية، كما يعاني المعبر من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنارة، وغياب المناطق التجارية الحرة أو مناطق التخزين والتفريغ المتطورة، مما يحد من القدرة على تنظيم وتوسيع النشاط التجاري.
وأضاف أن تباين المعايير والتعريفات الجمركية بين العراق وسوريا يسبب ارتباكا ويؤخر حركة دخول وخروج البضائع، لافتا إلى أن الشركات المحلية والأجنبية تعاني من نقص الدعم الحكومي من الجانبين، سواء فيما يتعلق بالتسهيلات الجمركية أو توفير البنى التحتية اللازمة للنقل والتوزيع.
لم يغفل الأنصاري التهديدات الأمنية المستمرة من قبل التنظيمات المسلحة، التي تؤثر سلبا على سلامة السائقين والشحنات.
خطوات ملموسة
شدد الأنصاري على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لمعبر القائم لتسهيل حركة التجارة.
وأوضح أن هذه الخطوات تندرج ضمن جهود أوسع لتطوير البنية التحتية اللوجيستية للحدود العراقية السورية، بما في ذلك استكمال نحو 400 كيلومتر من الجدار الأمني العازل على حدود البلدين لتأمين المسار التجاري، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تمديد الجدار العازل لمسافة 83 كيلومترا في الجزء الخاص بالمعبر.
فوائد اقتصادية
توقع الأنصاري أن يعود تطوير المعبر بفوائد اقتصادية كثيرة على العراق، إذ يسهل تصدير المنتجات الغذائية المصنعة وبعض المنتجات الزراعية العراقية (خاصة التمور وأنواعا معينة من الخضروات في موسم الوفرة) إلى الأسواق السورية، ويسهم في دخول معدات ومواد البناء، لا سيما الأسمنت المصنع في العراق، إلى سوريا ضمن مشاريع إعادة الإعمار.
من جانبه، سيستفيد الجانب السوري من نقل البضائع وإعادة تشغيل المصانع السورية، بالإضافة إلى تزويد العراق ببعض المنتجات السورية ضمن صفقات التبادل التجاري، مما سينشط الحركة التجارية بين البلدين.
خطط مشتركة
كشف الأنصاري عن وضع خطة لبناء منشآت مشتركة واتخاذ قرارات موحدة للجمارك وحرس الحدود والجوازات على جانبي الحدود لتسهيل الحركة التجارية. وأكد أن الحكومة العراقية أكملت إجراءات تجهيزات المعبر، بينما ينتظر الجانب السوري استكمال بنيته التحتية لدخول الاتفاق بين البلدين حيز التنفيذ.
وأوضح الأنصاري أن بداية عام 2025 شهدت اتفاقا بين الجانبين بشأن المعايير الجمركية، مما دفع سوريا لاستكمال الترتيبات الميدانية، خاصة فيما يتعلق بأجهزة المسح ونقاط التفتيش وإصدار شهادات ووثائق المنشأ والتصديقات الرسمية، ضمن خطة أوسع لتأهيل الطرق البرية بين العراق وسوريا لدعم حركة الشاحنات، مؤكدا أن التوسع يستمر بخطوات ثابتة لتشغيل المعبر بكامل طاقته قريبا رغم بعض التأخيرات.
وتوقع الأنصاري أن ترتفع الطاقة الاستيعابية لمعبر القائم بشكل ملحوظ خلال الأشهر القادمة، مع إعداد الخطط المقترحة والبديلة لتحديث الأنظمة الرقمية، وتعزيز الأمن، وتطوير الطرق والسكك الحديد، بالإضافة إلى التنسيق الجمركي الثنائي.
وأشار إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية المتوقع أن تستفيد من إعادة تشغيل وتوسيع طاقة المعبر هي النقل والخدمات اللوجيستية، وتنمية أعمال التخليص الجمركي، بالإضافة إلى إنشاء أماكن للشركات الوسيطة والتجار والمستوردين والمصدرين، مما سيسهم في تنشيط حركة التجارة والبضائع بين البلدين، خاصة في المواد الغذائية، والأدوات المنزلية والكهربائية، ومواد البناء.
