قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ديمة كابيتال” حسام ناصر المزيعل، إن العالم يمر بحالة غير مسبوقة من التغيرات الضخمة سواء على المستويين الاقتصادي أو السياسي، وهذا أثر بشكل سلبي كبير على سوق العقارات خاصة مع التضخم الذي خرج عن السيطرة تقريبا في أوقات سابقة.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن ارتفاع كلفة الدين من الأشياء الأساسية في سوق العقار مما جعل الصفقات العقارية على مستوى العالم أكثر كلفة وأقل جاذبية نوعا ما، ولكن هذا لا يمنع من وجود فرص استثمارية مجدية خاصة عند توافر تمويل متناسب مع حجم مخاطر مدروس في الأسواق العالمية الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وقال المزيعل إن تقلبات الأسواق سُنة اقتصادية متكررة شهدناها على مدى عقود، وإن كان الجديد في الأمر هو سرعة وضخامة التغيرات التي تحدث بشكل غير معهود، خاصة ما يتعلق بمعدلات زيادة أسعار الفائدة وبشكل مطرد خلال فترات قصيرة.
“الفيدرالي الأميركي” قال إن التضخم عاد تحت السيطرة وقد لا تحدث زيادات للفائدة مع ترقبه لمستويات التضخم، وأعتقد أن السوق وصل إلى القاع وبالتالي أسعار الفائدة الحالية لن تستمر طويلا، وخلال 12 شهرا مقبلة سنشهد تقاربا بين أسعار البائعين والمشترين، وكلفة الدين لن تبقى عند هذا المستوى وسوف تبدأ الانخفاض تدريجيا في عام 2024″، بحسب المزيعل.
وقال إن المهتمين بالاستثمارات العقارية وخاصة في السوق الأميركية وهي من أكبر الأسواق العالمية ولا يمكن تجنبها، عليهم اقتناص هذه الفرص والتحرك سريعا قبل الزيادة المتوقعة في أسعار العقار، نظرا للعلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وأسعار العقارات.
وذكر أن كثيرا من المستثمرين يرون تباينا فى جاذبية القطاعات العقارية، وعلى سبيل المثال وقت الجائحة تأثرت أنشطة عقارية أكثر من غيرها، فيوجد تفاوت كبير في العقارات التجارية والمكتبية وعقارات الضيافة والعقارات الصناعية، والأخيرة كان أداؤها ممتازا حتى أثناء الجائحة، والطلب على مثل هذا النوع من العقارات المدرة للدخل سوف يستمر في المستقبل.
أوضح أن بعض المستثمرين باتت لديهم قناعة بأن سوق المكاتب الإدارية تعرض إلى تباطؤ شديد جدا وبالتالي يرون فرصة كبيرة لزيادة الأرباح الرأسمالية إذا توافر النقد لشراء هذه العقارات بدون اللجوء إلى تمويل أو الحصول عليه بفائدة متناسبة مع الوضع الحالي لهذا النوع من الاستثمار.
وقال المزيعل إن بنك انجلترا أيضا لن يستمر في رفع سعر الفائدة ويوجد ارتباط وثيق بين زيادة الفائدة في أميركا وانعكاس ذلك على السوق الأوروبي، والسوق العقارية البريطانية تأثرت بشكل أكبر من بقية أسواق أوروبا، وتصحيح الأسعار تم بالفعل في هذه السوق التي تشهد فرصا استثمارية كبيرة، لأنها استوعبت زيادات أسعار الفائدة.
وأشار إلى انكشاف للبنوك على سوق العقار في المملكة المتحدة، وتدخل غير المصرفيين في تمويل العقارات ولكن يوجد تحوط كبير من ناحية المصارف على هذا الانكشاف والسوق وصلت في حركة التصحيح إلى القاع تقريبا، وإذا حدثت زيادات فستكون قليلة، وقد يكون الوقت الحالي هو الأنسب لشراء العقارات في المملكة المتحدة، خاصة من يستطيعون الشراء بشكل نقدي كامل بدون تدخل من البنوك ويستفيدون من الحركة التصحيحية للأسعار التي وصلت مستويات جيدة جدا والفرص التي تنتظر من يقتنصها.
