قالت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية إن البورصة الإسرائيلية فقدت نحو 7% من قيمتها في أسبوعين فقط، في وقت واصل فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تقديم صورة وردية “مضللة” عن الأداء الاقتصادي، متجاهلا تدهور المؤشرات الرئيسية واتساع الفجوة مع الأسواق العالمية.
ووفق الصحيفة، فإن “الوزير لا يكتفي بتزييف الأرقام، بل يهاجم الإعلام الاقتصادي ويتعامل من موقع سياسي بحت، حتى على حساب الحقيقة”.
ورغم احتفاء وزارة المالية بارتفاع مؤشرات تل أبيب بنسبة 30% إلى 34% بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، مقارنة بـ25% لمؤشر داكس الألماني و15% لليورستوك 600، و10% إلى 12% لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأميركيين، فإن التقرير أوضح أن هذه الأرقام تعتمد على فترة زمنية مختارة بعناية لإخفاء التراجع الفعلي، حيث هبطت السوق الإسرائيلية بنحو 6% منذ 23 يوليو/تموز، مقابل ارتفاع المؤشرات الأميركية.
الدولار يرتفع والمخاطر السياسية تتفاقم
وأشارت ذا ماركر إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 4% خلال الفترة الأخيرة زاد من العائد للمستثمرين الأجانب مقارنة بالمحليين، ما كشف عن ضعف جاذبية السوق الإسرائيلية.
وعزت الصحيفة ذلك إلى “قرارات حكومية متهورة” أبرزها تمديد الحرب دون أهداف أمنية واضحة، وهو ما أكده مسؤولون عسكريون أيضا، في ظل تدهور البيئة الدولية المحيطة بإسرائيل بما يشكل خطرا اقتصاديا حقيقيا.
كما اعتبر التقرير أن التحركات السياسية لعزل المستشارة القضائية، واستمرار الامتيازات الممنوحة للمتدينين المتشددين، والدخول في صراعات مع الإعلام، تمثل إشارات مقلقة للمستثمرين، وتظهر حكومة “تتصرف بعكس المصلحة الوطنية”.
مكاسب الماضي كانت استثناءً مؤقتًا
وبحسب ذا ماركر، فإن جزءًا كبيرًا من الارتفاع السابق في السوق جاء نتيجة ظروف استثنائية، مثل الانتصارات المعلنة على حزب الله وإيران، وإضعاف حركة حماس في غزة، إلى جانب تجميد مشروع الانقلاب القضائي بفعل الحرب.
لكن هذه العوامل لم تدم طويلا، إذ تغيرت المعنويات مع إدراك أن خفض أسعار الفائدة أو نهاية الحرب في غزة لا يلوحان في الأفق، ما أدى إلى هبوط أسهم قطاعات حيوية كالعقارات.
التقرير ذكّر بأن البورصة كانت تعاني من أداء ضعيف في 2022 و2023، ولم تبدأ بالتعافي إلا بعد صيف 2024، حين تجاوزت مستوياتها المتدنية، ما يعني أن المكاسب الأخيرة كانت في جزء منها مجرد تعويض للخسائر السابقة.
انسحابات استثمارية تزيد الضغوط
ومن التطورات التي وصفتها الصحيفة بـ”الخطيرة”، إعلان “صندوق الثروة السيادي النرويجي” بيع استثماراته في شركات إسرائيلية، مع تعهده بمواصلة التخارج، وهو ما اعتبرته ذا ماركر بمثابة “إضافة الزيت على النار” في وقت تعاني فيه السوق من ضغوط محلية وخارجية متصاعدة.
وخلصت ذا ماركر إلى أن سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالي، القائم على تغليب الحسابات السياسية الضيقة، يفاقم عزلة إسرائيل الاقتصادية ويعرّض سوقها المالية لتقلبات حادة.
وأكدت الصحيفة أن “الفجوة مع الأسواق العالمية لن تُغلق ما لم تتغير السياسات جذريا، وتتوقف الحكومة عن تجاهل الحقائق الميدانية والاقتصادية”.
