أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول اعتزام البنك المركزي “الانتظار للتعرف على المزيد” بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، متجاهلا بذلك مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض فوري وعميق لأسعار الفائدة.
وقال “نحن ببساطة نأخذ بعض الوقت.. طالما أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد، نعتقد أن التصرف الأمثل هو الانتظار والتعرف على المزيد، ومعرفة ما قد تكون عليه هذه الآثار”.
التركيز مقابل الإهانات
وعند سؤاله عن موجة الإهانات التي وجهها له ترامب، لاقى تعليق باول بأن الاحتياطي الفدرالي يركز “بنسبة 100%” على هدفه المتعلق بالتضخم والوظائف، تصفيقا حارا من الجمهور في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي، ومن زملاء باول في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنوك مركزية أخرى انضموا إليه على خشبة المسرح في حلقة نقاش.
ويُعتبر استقلال البنك المركزي عن ضغوط المسؤولين المنتخبين، على الأقل في تحديد الفائدة، عاملا أساسيا في إبقاء التضخم تحت السيطرة.
في الوقت نفسه، أشار باول إلى أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، في التوقعات الأخيرة، ما زالوا يتوقعون خفض سعر الفائدة القياسي في وقت لاحق من هذا العام، مع استبعاد أيٍّ من اجتماعات البنك المركزي الأربعة المتبقية.
وقال باول “سيعتمد الأمر على البيانات، وسنعقد اجتماعا تلو الآخر. لن أستبعد أي اجتماع أو أطرحه مباشرة. سيعتمد الأمر على كيفية تطور البيانات”.
ويُعقد اجتماع الاحتياطي الاتحادي المقبل يومي 29 و30 يوليو/تموز.
وتصدر أحدث بيانات التوظيف، التي تغطي شهر يونيو/حزيران مع توقع الاقتصاديين تباطؤ نمو الوظائف، ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الجديدة في غضون أسبوعين، في حين يُمثل 9 يوليو/تموز الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية عالمية أعلى.
