في تحول لافت عن المواجهات التجارية التي ميزت الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدا أن أغلب شركاء أميركا التجاريين، باستثناء الصين، قد اختاروا في ولايته الثانية قبول الرسوم الجمركية الجديدة بدلا من الدخول في حرب تجارية واسعة، وفق ما أفاد به تقرير موسع نشرته بلومبيرغ.
وبينما توقع اقتصاديون موجة من الإجراءات الانتقامية العالمية ردا على سياسة ترامب الحمائية، فإن هذه التوقعات لم تتحقق. كما كتب كبير اقتصاديي بنك جي بي مورغان، بروس كاسمان، في مذكرة للمستثمرين “إنها ليست حربا عندما يقاتل طرف واحد فقط”، مشيرا إلى أن غياب الردود العقابية خفف من التأثير السلبي على النمو العالمي المتوقع.
اتفاقات تحت الضغط
وخلال الأسابيع الماضية، توصلت إدارة ترامب إلى سلسلة اتفاقات مع شركائها، تشمل خفض الحواجز التجارية أمام المنتجات الأميركية، رغم فرض رسوم جمركية مرتفعة على وارداتهم.
أبرز تلك الاتفاقات كان مع الاتحاد الأوروبي، الذي قبل يوم الأحد الماضي فرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادراته إلى أميركا، مقابل خفض متوسط التعريفة الأوروبية على السلع الأميركية إلى أقل من 1%.
وسبق ذلك اتفاق مماثل مع اليابان، شمل رسوما بنسبة 15%، مقابل دعم طوكيو لمبادرة تمويلية بقيمة 550 مليار دولار – لم تتضح تفاصيلها بعد.
كما وافقت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع على النسبة نفسها، مقابل تعهدات بالاستثمار في قطاعات الطاقة وبناء السفن الأميركية.
وفي الشهر الماضي، وافقت كل من فيتنام وإندونيسيا على رسوم بنسب 20% و19% على التوالي، مقابل إعفاء الصادرات الأميركية من أي رسوم، فيما وصفه ترامب بـ”نموذج النجاح التبادلي”.
اقتصاد عالمي يجنّب الأسوأ.. لكنه يودّع التعددية
ورغم أن صندوق النقد الدولي حذر هذا الأسبوع من “صدمة تجارية كبيرة” وأن البيئة الحالية “لا تزال هشة”، فإن ما حدث قد يكون أقل سوءا مما كان متوقعا.
ويبلغ متوسط الرسوم الأميركية اليوم 15%، أي ما يعادل 6 أضعاف مستواها قبل عام، ويُعد الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفق بيانات بلومبيرغ إيكونوميكس.
لكن، بالمقابل، يرى اقتصاديون من معهد “كيل” للاقتصاد العالمي في ورقة بحثية أن الوضع كان يمكن أن يختلف تماما لو نسق الحلفاء مواقفهم. فحتى لو كان كل اقتصاد منفرد -أو حتى الاتحاد الأوروبي مجتمعا- لا يملك وحده ما يكفي من النفوذ لمواجهة تهديدات ترامب التجارية، فإن تحالفا منسقا كان قادرا على فرض تكلفة اقتصادية على أميركا.
بَيد أن هذا التنسيق لم يحدث، ويعود ذلك، وفق بلومبيرغ، إلى عدة عوامل، منها مخاوف الحكومات من رفع معدلات التضخم بعد صدمة كوفيد، وخشية من ردة فعل الناخبين الذين أطاحوا بعدة إدارات بسبب أزمة غلاء المعيشة.
الأمن القومي “الفيل في الغرفة”
لكن البعد السياسي والأمني كان حاسما أيضا، كما أشار الباحث هولغر غورغ، من معهد كيل: “الدول قلقة من الصورة الأكبر، فترامب لا يستخدم التجارة فقط كأداة اقتصادية، بل أيضا لتحقيق أهداف جيوسياسية”.
في حالة أوروبا، جاء اتفاق الرسوم بعد التزام الاتحاد الأوروبي برفع إنفاقه الدفاعي في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما ساعد في تهدئة ترامب داخل حلف الناتو.
ويرى غورغ أن قضايا الأمن كانت “الفيل في الغرفة” خلال المفاوضات التجارية الأخيرة.
الدول الأخرى، كذلك، دخلت في تفاوض فردي مع واشنطن بسبب “خلافات ثنائية”، ما مكن إدارة ترامب من اتباع نهج “فرق تسد”، وإضعاف الموقف الجماعي للحلفاء.
تفكك نظام التجارة العالمي
وفي سياق متصل، حذرت الخبيرة الاقتصادية إيزابيل ميجان، أستاذة الاقتصاد في “ساينس بو” في باريس، من أن التطورات الحالية قد تؤدي إلى “دورة جديدة من الحماية التجارية” تقوض مكاسب 50 عاما من التعددية.
وقالت “في عالم لم تعد تحكمه قواعد متعددة الأطراف، قد تلجأ حتى الشركات الفردية للتفاوض مباشرة مع الإدارة الأميركية، وهذا سيكون مدمرا للنظام القائم”.
وتُعد هذه الانعطافة تراجعا حادا عن منظومة التجارة العالمية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة منظمة التجارة العالمية، والتي تقوم على قواعد جماعية، لا تفاوضات انتقائية.
وبينما تُجنّب الاتفاقات الحالية العالم حربا تجارية شاملة، فإنها تمهد في المقابل لتحولات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي، يقودها رئيس أميركي لا يخفي استخدامه للأدوات الاقتصادية في معارك النفوذ والهيمنة.
