أعلنت الإدارة الأميركية مساء أمس الاثنين أنها ستفرض فورًا رسومًا جمركية بنسبة 17% على معظم الطماطم المكسيكية الطازجة، بعد انتهاء المفاوضات من دون التوصل إلى اتفاق لتجنب هذه الرسوم.
ويقول مؤيدو القرار إن ضريبة الاستيراد ستساعد في إعادة بناء صناعة الطماطم الأميركية المتراجعة، وتضمن زراعة المنتجات التي تُستهلك في الولايات المتحدة كذلك.
وتُزود المكسيك حاليًا الولايات المتحدة بنحو 70% من احتياجاتها، بزيادة عن 30% قبل عقدين، وفقًا لبورصة فلوريدا للطماطم.
أكبر سوق
وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق لتصدير الطماطم المكسيكية، بحصة 93%، بقيمة سنوية تزيد عن ملياري دولار.
ونقلت صحيفة مكسيكو ديلي نيوز عن محلل السياسات التجارية في منتدى العمل الأميركي، جاكوب جينسن، قوله إن تعويض الصادرات المكسيكية سيتطلب زراعة ما بين 17 ألف هكتار ونحو 101 ألف هكتار إضافي من الطماطم في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن روبرت غونتر نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة التجارية، قوله إن الرسوم الجمركية “انتصارٌ هائل لمزارعي الطماطم الأميركيين والزراعة الأميركية”.
لكن المعارضين قالوا إن ضريبة الاستيراد ستجعل الطماطم أكثر كلفة على المستهلكين الأميركيين.
وفي ولاية سينالوا الحدودية المكسيكية، يعمل ما بين 200 ألف و400 ألف عامل في حقول الطماطم، وفقًا لحكومة الولاية.
وفي حين تتمتع المكسيك بمحاصيل على مدار العام، فإن مناطق إنتاج الطماطم في الولايات المتحدة موسمية، حيث تزرع فلوريدا الطماطم بين أكتوبر/تشرين الأول ويونيو/ حزيران، وكاليفورنيا من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني.
وحسب آخر إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنتجت المكسيك نحو 4.4 ملايين طن من الطماطم في 2023 لتحتل المرتبة السابعة عالميا، بينما بلغت عائدات تصديرها نحو 3 مليارات دولار، حسب آخر إحصاء للبنك الدولي في العام نفسه، وهو أعلى مستوى في العالم.
وقال وزير الاقتصاد المكسيكي، مارسيلو إبرارد، إن الحكومة ستواصل البحث عن طريقة لتعليق الرسوم الجمركية مجددًا، كجزء من المفاوضات الجارية بين الشريكين التجاريين.
وأضاف الوزير في بيان صدر اليوم أن هذه الخطوة “ستؤثر فقط على جيوب المستهلكين الأميركيين. إنها غير عادلة وضد المنتجين المكسيكيين، والصناعة الأميركية كذلك.. المكانة التي اكتسبتها الطماطم المكسيكية الطازجة في الولايات المتحدة تعود إلى جودة المنتج، وليس إلى ممارسات غير عادلة”.
ارتفاع أسعار التجزئة في أميركا
توقع الأستاذ في كلية موريسون للأعمال الزراعية بجامعة ولاية أريزونا، تيموثي ريتشاردز أن ترتفع أسعار التجزئة الأميركية للطماطم بنحو 8.5% مع فرض رسوم جمركية بنسبة 17%.
ونقلت شبكة سي إن إن عن الأستاذ في جامعة ولاية أريزونا، تيموثي ريتشاردز توقعه أن ترتفع أسعار الطماطم بنحو 10%، وقد ينخفض الطلب بنسبة 5% بسبب التعريفة الجديدة.
وقال محلل السياسات التجارية في منتدى العمل الأميركي جاكوب جنسن إنّ المناطق التي تعتمد بشكل أكبر على الطماطم المكسيكية قد تشهد زيادات في الأسعار تقترب من 10%، نظرًا لصعوبة تعويض هذا العرض، بينما قد تشهد أجزاء أخرى من الولايات المتحدة زيادات في الأسعار تقترب من 6%.
وقال لانس جونغمير، رئيس جمعية المنتجات الطازجة للأميركتين، التي تمثل مستوردي الطماطم المكسيكية: “كقطاع، نشعر بالحزن لأن المستهلكين الأميركيين سيضطرون لدفع ضريبة طماطم، أو رسوم جمركية، مقابل مجموعة محدودة من الطماطم التي يفضلونها، مثل طماطم الكرمة، وطماطم العنب، وطماطم روما، وطماطم الكوكتيل، وغيرها من الأصناف المميزة”.
تأتي هذه الرسوم نتيجة شكوى أميركية قديمة بشأن صادرات المكسيك من الطماطم، وهي منفصلة عن التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 30% على المنتجات المصنوعة في المكسيك والاتحاد الأوروبي والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب يوم السبت.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أواخر أبريل/نيسان أنها ستنسحب من اتفاق أبرمته مع المكسيك عام 2019 لتسوية مزاعم بتصديرها الطماطم إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، وهي ممارسة تُعرف باسم الإغراق.
وكجزء من الاتفاق، كان على المكسيك بيع طماطمها بأقل سعر والالتزام بقواعد أخرى، ومنذ ذلك الحين، خضعت الاتفاقية لمراجعات دورية، لكن الجانبين كانا يتوصلان دائمًا إلى اتفاق يتجنب الرسوم الجمركية.
وفي إعلانها انسحابها من اتفاقية تعليق استيراد الطماطم، قالت وزارة التجارة إنها تلقت “سيلًا من التعليقات” من مزارعي الطماطم الأميركيين الذين طالبوا بحماية أفضل من البضائع المكسيكية.
ممارسات غير عادلة
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في بيان “لا تزال المكسيك من أعظم حلفائنا، لكن مزارعينا يعانون منذ فترة طويلة جدًا من ممارسات تجارية غير عادلة تُضعف أسعار منتجات مثل الطماطم. وينتهي هذا الوضع اليوم.. يتماشى هذا التغيير في القواعد مع سياسات الرئيس ترامب التجارية ونهجه تجاه المكسيك”.
لكن جهات أخرى، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية والرابطة الوطنية للمطاعم، دعت وزارة التجارة إلى التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، كما حثّ حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الجمهوري، وحاكمة ولاية أريزونا، كاتي هوبز، الديمقراطية، وزارة التجارة على إبقاء اتفاقية الطماطم الحالية سارية.
وفي رسالة موجهة إلى لوتنيك الأسبوع الماضي، قالت غرفة التجارة الأميركية و30 مجموعة أعمال أخرى إن الشركات الأميركية توظف 50 ألف عامل وتدرّ 8.3 مليارات دولار من الفوائد الاقتصادية من خلال نقل الطماطم من المكسيك إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد.
وجاء في الرسالة “نحن قلقون من أن الانسحاب من الاتفاق -في وقت يواجه فيه مجتمع الأعمال بالفعل حالة من عدم اليقين التجاري الكبير- قد يؤدي إلى إجراءات انتقامية من جانب شركائنا التجاريين ضد السلع والمحاصيل الأخرى، وهو ما قد يخلق المزيد من الصعوبات للشركات والمستهلكين الأميركيين”.
